هولاند: عنصر المال غير مطروح في ملف الرهائن بمنطقة الساحل

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة، أن عنصر المال ليس مطروحا في ملف الرهائن الفرنسيين السبعة المحتجزين في منطقة الساحل في الوقت الراهن.

واكد هولاند في بروكسل "اننا نسعى الى اجراء اتصالات. لكن ليس في الامكان التحدث عن مسائل مالية" للافراج عن الرهائن، موضحا ان حكومته تقوم "بكل ما في وسعها لتحرير مواطنينا".

وقد سئل هولاند في ختام المجلس الاوروبي عن تصريحات سفيرة اميركية سابقة في مالي تحدثت عن شائعة تفيد ان فرنسا، على غرار بلدان اوروبية، دفعت ملايين الدولارات لتحرير رهائن في الساحل.

واكدت السفيرة الاميركية السابقة فيكي هادلستون ان فرنسا دفعت 17 مليون دولار لتأمين الافراج عن رهائن فرنسيين اختطفوا من منجم يورانيوم في مستعمرتها السابقة النيجر في 2010.

وقالت هادلستون التي شغلت منصب السفيرة الاميركية لدى مالي بين 2002 و2005 ان المانيا ودولا اخرى -باستثناء بريطانيا- وكندا، دفعت ايضا اموال فدية صبت في مصلحة تمويل الجماعات الاسلامية المسلحة التي سيطرت على شمال مالي العام الماضي.

ورجحت ان يكون المبلغ الاجمالي الذي دفع كفدية 89 مليون دولار بين عامي 2004 و2011. ولكنه دفع عبر وسطاء من بينهم الجيش المالي، ولذلك لا يمكن معرفة المبالغ التي وصلت لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وحلفائه.

وخطف اسلاميون في النيجر ومالي سبعة فرنسيين في 2011 و2012. وهدد خاطفوهم بقتلهم اذا ما حصل تدخل فرنسي.

وكان هولاند اكد السبت في باماكو ان "الوقت حان لتحرير الرهائن"، موضحا ان القوات الفرنسية في مالي باتت "على وشك تحريرهم".