تغريم مبارك واثنين من وزراءه 90 مليون دولار لقطع الاتصالات خلال ثورة مصر
Read this story in Englishقضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ورئيس الحكومة السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، 540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) من أموالهم الشخصية، تعويضا عن "الاضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.
وعليه، أوضح مصدر قضائي أنهم "دينوا بالاضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق في 11 شباط الماضي"، أي بعد 18 يوما من اندلاعها.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك 33,5 مليون دولار، ونظيف 6,7 ملايين دولار، في حين تم تغريم العادلي 50,3 مليون دولار.
ويحق للثلاثة اسئتناف الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
وكانت شركات الانترنت الاربع الرئيسية في مصر، قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 كانون الثاني الماضي لمدة اسبوع.
كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما في اليوم عينه.
وجاء قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة بتعليمات من السلطات المصرية التي كانت تريد منع تصاعد التظاهرات، التي تمت الدعوة اليها في البداية عبر شبكة الانترنت، ورسائل الهواتف المحمولة.
17:21 ,2011 أيار 28
00
how much should we charge for shutting down the parliament and country ?
05:46 ,2011 أيار 29
00
A warning not only to Assad but to M8 leaders whose direct actions have caused zero economic growth for 4 years while the region was booming, bankruptcy of many downtown businesses, relocation of many western firms to Dubai, inability of long term investments in midst of political instability... Every closing of airport road caused our economy billions... every speech of the Basij caused the forced repatriation of many Lebanese… every obstruction of government reduced international trust in our institutions and degraded our credit rating. Per Egypt example, we need an army of lawyers and accountants to estimate the damage directly caused by these actions (over a hundred billion), establish accountability and indemnify the people. M8 leaders can run but can never hide from justice!
