مجلس الامن يتوعد بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية في اليمن

رحب مجلس الامن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 اذار المقبل، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وفي بيان اصدره باجماع اعضائه ال15، اعرب المجلس عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق (او) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، مسميا خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

وكرر المجلس "عزمه على اتخاذ اجراءات، بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق" الامم المتحدة، اي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة.

كذلك، ابدى "قلقه" حيال معلومات عن توزيع اسلحة واموال في اليمن "بهدف الاضرار بالعملية الانتقالية" من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر.

واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة اربعين طنا من الاسلحة، الامر الذي نفته ايران.

وتحقق لجنة العقوبات في الامم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.