بيلاي تندد ب"وحشية" قمع التظاهرات في ليبيا وسوريا: يثير الصدمة

نددت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين ب"وحشية" قمع المتظاهرين من قبل القوات الحكومية في ليبيا وسوريا معتبرة ان هذا "يثير الصدمة" لازدرائه بحقوق الانسان.

وجاء كلام بيلاي في افتتاح الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.

وقالت بيلاي امام الدول ال47 اعضاء المجلس ان "وحشية الاجراءات التي اتخذتها حكومتا ليبيا وسوريا وحجمها يثيران صدمة كبيرة من حيث ازدرائهما المطلق بحقوق الانسان الاساسية".

واضافت ان "استخدام القوة القاتلة او المفرطة ضد متظاهرين مسالمين لا ينتهك فقط الحقوق الاساسية وبينها الحق في الحياة، بل يساهم في تأجيج التوتر ويهدد بنشر ثقافة العنف".

وجددت بيلاي دعوة دمشق الى السماح لبعثة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال قمع التظاهرات المناهضة للنظام، بدخول الاراضي السورية.

ومن المقرر ان ترفع البعثة تقريرها الاولي في 15 حزيران.

وكان مجلس حقوق الانسان طلب اجراء هذا التحقيق في 29 نيسان خلال اجتماع طارىء خصص لبحث التطورات في سوريا.

واعتبرت السفيرة الاميركية لدى مجلس حقوق الانسان ايلين تشامبرلين دوناهو الاثنين ان رفض دمشق السماح بدخول بعثة من الامم المتحدة امر "لا يحتمل" داعية الحكومة السورية الى الكف عن "قتل المتظاهرين واعتقالهم وتعذيبهم".

كذلك اعرب السفير الفرنسي جان باتيست ماتاي عن "القلق البالغ" الذي تشعر به باريس "حيال عدم تعاون السلطات السورية".

وقال "سجل سقوط اكثر من الف قتيل منذ بدء التظاهرات. كما تتواصل الاعتقالات الجماعية واعمال التعذيب. هذا القمع الوحشي والعشوائي يجب ان يتوقف ويجب ان يحاسب المسؤولون عن هذه الماساة على اعمالهم".

وقتل اكثر من الف شخص واعتقل نحو عشرة الاف اخرين منذ بدء التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد في منتصف اذار، وفق منظمات غير حكومية.

والاحد، قتل سبعة مدنيين بينهم فتاة واصيب العديد من الاشخاص بنيران قوات الامن السورية في مدينتي الرستن وتلبيسة قرب حمص بوسط البلاد.

من جهة اخرى نوهت بيلاي في خطابها ب"الخطوات الايجابية" في تونس و"الاصلاحات المهمة" في مصر ورفع حالة الطوارىء في الجزائر وعملية الاصلاحات الدستورية التي بدأت في المغرب، اضافة الى تشكيل لجنة لمراجعة الدستور في الاردن.

لكنها قالت انه "من الضروري ان تتواصل هذه التدابير من دون تأخير مع ضمان مشاركة الجميع بمن فيهم الشباب والنساء، ما يؤدي الى اجراءات ملموسة واصلاحات فاعلة".

واكدت ان بعثة من المفوضية العليا ستتوجه في نهاية حزيران الى اليمن، مع عدم تحديد موعد لزيارة البحرين.

وسيبحث المجلس خلال الايام المقبلة وضع حقوق الانسان في ليبيا بعد ان يتسلم في السادس من حزيران تقريرا من المفوضة العليا عن هذا البلد، اضافة الى تقرير اعدته لجنة التحقيق التي شكلت لاحصاء الانتهاكات التي ارتكبها نظام معمر القذافي بحق المتظاهرين.