ملك البحرين يدعو الى حوار وطني من دون شروط مسبقة اعتبارا من مطلع تموز

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الثلاثاء عشية رفع حالة الطوارئ في المملكة، الى "حوار وطني من دون شروط مسبقة للبحث في الوضع الامثل لمملكة البحرين"، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية.

وقال ملك البحرين في كلمة أمام كبار الاعلاميين في البحرين "نوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لحوار للتوافق الوطني بشأن الوضع الامثل لمملكة البحرين".

وعليه، دعا الى "اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة ، ليبدأ مع بداية شهر تموز من هذا العام ليبادر الجميع بالاشتراك فيه بدورهم من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات".

وأشار ملك البحرين الى أن "الحوار هو "من أجل دفع عجلة الاصلاح لمزيد من التطور في كافة المجالات، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم".

وذكر أن "مرئيات الحوار سترفع له ليعرضها على المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن دعوته "للحوار تأتي استكمالا لدعوة الحوار التي أطلقها ولي العهد الامير سلمان بن حمد ال خليفة بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في منتصف 14 شباط، ولم تتحقق".

وأضاف:"إن ما مر بنا من أحداث خلال الفترة الماضية، لا يجب أن نتوقف عنده الا من اجل استخلاص الدروس والعبر"، مشيرا الى أن "عجلة الاصلاح قد تحركت منذ بداية الاجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني (2001) الذي قرر من خلاله شعب البحرين الكريم الانتقال الى فصل جديد من تاريخه".

واكد ان "الاصلاح هو المشروع الذي لم ولن نحيد عنه".

وسأل:"من الذي لا يريد أداء حكوميا أكثر كفاءة؟ أو تمثيلا تشريعيا اكثر فعالية؟ او جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني تعمل في إطار الوحدة الوطنية والتزام حكم القانون"، معتبرا أن من لا يريد "ذلك لا يؤمن بالتطور، ولن يستطيع أن يوقف السير الطبيعي الصحيح لتقدم حياة الشعوب".

ووضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي رفع خلالها شعار "إسقاط النظام"، في 16 اذار، بينما كانت المعارضة الشيعية الرسمية تطالب بملكية دستورية في البحرين، أي أن تكون الحكومة منتخبة وتقلص صلاحيات الملك والاسرة الحاكمة.

كما دعت المعارضة الى استقالة رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، عم الملك حمد الذي يشغل منصبه منذ العام 1971.

وتأتي مبادرة الملك بالرغم من حالة انعدام الثقة السائدة في البلاد، خصوصا مع قبول استقالات نواب المعارضة الشيعية، واستمرار اعتقال قياديين في المعارضة، وإفادات ناشطين عن حملة تضييق واسعة على مؤيدي الحركة الاحتجاجية وعلى الشيعة البحرينيين عموما.