الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على قضاة ومسؤولي وسائل اعلام ايرانية

اضاف الاتحاد الاوروبي قضاة ومسؤولين عن وسائل اعلام وجهازا للشرطة متخصصا في مراقبة شبكة الانترنت، الى لائحته للشخصيات والكيانات التي تفرض عليها عقوبات لارتكابها "انتهاكات خطرة لحقوق الانسان"، كما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الصادرة الثلاثاء.

وباتت 87 شخصية ايرانية بالاجمال ممنوعة من دخول اراضي الاتحاد الاوروبي وجمدت ارصدتها، بعدما اضاف وزراء الخارجية الاوروبيون المجتمعون في بروكسل تسعة منها الاثنين الى اللائحة.

واضافوا ايضا مكتب مكافحة الجريمة على الانترنت، وهو جهاز للشرطة انشىء في كانون الثاني 2011 من اجل التصدي "للمجموعات المعادية للثورة والمنشقين الذين استخدموا في 2009 شبكات التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية"، كما اوضحت الجريدة الرسمية.

واوضحت الجريدة الرسمية ان هذا الجهاز اعتقل في 30 تشرين الاول 2012 المدون ستار بهشتي الذي عثر عليه ميتا في زنزانته بعد ايام على اثر تعرضه للتعذيب بالتأكيد.

وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات ايضا على رئيس لجنة "مهمتها القيام بعمليات مراقبة على الانترنت" هو عبد الصمد خورام ابادي وكذلك على ثلاثة قضاة ومدعيين ومدير سجن.

وشملت العقوبات ايضا مديري الاعلام والخدمة الدولية لتلفزيون برس تي.في، حميد عمادي ومحمد سرفراز، لان الشبكة الناطقة باللغة الانكليزية "تعاونت مع الاجهزة الامنية والمدعين لبث الاعترافات المنتزعة بالقوة من الموقوفين بما فيها اعترافات الصحافي الايراني-الكندي مازيار بهاري"، كما ذكرت الصحيفة الرسمية.

ودائما ما ينتقد الاوروبيون عدم احترام حقوق الانسان والحريات الفردية في ايران، ويعربون عن اسفهم لاستخدام التعذيب وفرض عقوبة الاعدام.