تبني مشروع قانون يقضي بالتخلي عن الطاقة النووية في المانيا

تبنت الحكومة الالمانية الاثنين مشروع قانون يلزمها بالتخلي عن الطاقة النووية، حسبما اعلن وزير الاقتصاد فيليب روسلر.

وصرح روسلر خلال مؤتمر صحافي ستتوقف كل المحطات النووية في المانيا "بحلول العام 2022".

وكانت الحكومة برئاسة المستشارة انغيلا ميركل حددت خلال جلسة استثنائية الاستراتيجية اللازمة للتنفيذ وذلك بعد اقرار المبدا قبل اسبوع بين الاحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي.

وتم وقف العمل على الفور في ثمانية من اصل المفاعلات ال17 في البلاد، على ان تتوقف التسعة الباقية بالتدريج بين عامي 2015 و2022، مما سيحرم المانيا من مصدر للطاقة يغطي 22% من انتاج الكهرباء.

وللتعويض عن هذا النقص، ستركز الحكومة الالمانية التي تعد من اقوى الاقتصادات في العالم، على انشاء محطات للطاقة الهوائية في البحر، وتسريع العمل في محطات الغاز والفحم بالاضافة الى التشجيع على الحد من استهلاك الطاقة.

وتمتنع برلين عن تحديد كلفة التخلي عن الطاقة النووية، والتي يمكن ان تتراوح بحسب الخبراء بين 90 و200 مليار يورو، وستتوزع على مستهلكي الطاقة ومنتجيها بالاضافة الى السكان على شكل ضرائب.

وتأمل المانيا بتخليها عن الطاقة النووية مع المخاطر التي يمكن ان ينطوي عليها مثل هذا القرار على المدى القصير لجهة القدرة التنافسية للمصنعين، ان تعزز التقنيات "الصديقة للبيئة" على المدى المتوسط.

الا ان مثل هذا القرار يمكن ان ينعكس سلبا على اهداف الحد من غازات الدفيئة في البلاد، لانها ستضطر الى استخدام محطات لتوليد الطاقة الكهربائية اكثر تلويثا.