مجلس الامة الكويتي يتبنى مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تبنى مجلس الامة الكويتي الثلاثاء مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، تصل عقوبة من ينتهكه الى السجن عشرين عاما.

وتم تبني المشروع بموافقة 45 عضوا بينهم الوزراء اعضاء المجلس والذين يحق لهم التصويت، في حين امتنع خمسة اعضاء عن التصويت. ويحتاج القانون الى ان يصدره امير البلاد ليصبح نافذا.

وينص المشروع على عقوبة بالسجن لا تتجاوز 15 عاما لاي شخص يدان بتمويل منظمة ارهابية، اضافة الى غرامة توازي ضعف قيمة الاموال المستخدمة في ارتكاب الجرم.

كذلك، يلحظ المشروع عقوبة قد تصل الى السجن عشرين عاما لجرائم تبييض الاموال اذا كان المدانون ينتمون الى عصابة اجرامية او الى منظمات ارهابية.

وينص المشروع على الغاء قانون سابق لمكافحة تبييض الاموال صدر قبل 12 عاما واعتبر غير فاعل.