وفد من صندوق النقد الدولي في القاهرة للتفاوض حول قرض يعزز الاقتصاد المتراجع

وصل وفد من صندوق النقد الدولي الاربعاء الي القاهرة لاجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول قرض من الصندوق ينتشل الاقتصاد المصري من وضعه المتراجع.

ويتوقع ان يطلع الوفد على جهود الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.

واوضجه الحكومة المصرية وضعا صعبا اذ الاصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الصندوق قد تثير استياء شعبيا وسط موجة من غلاء اسعار السلع الاساسية والمشتقات البترولية.

وقال مسؤولون في الصندوق ان حجم القرض الذي يجرى التفاوض عليه والبالغ 4,8 مليار دولار اميركي ربما يتغير، لكن دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصرية عن مسؤول مصري الاربعاء قوله انه "من المتوقع أن يتم تغيير حجم القرض بناء على طلب مصر".

واكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد على هامش لقاء اقليمي لوزراء المالية في دبي الثلاثاء ان الامر يتعلق "بالاحتياجات وما تم تحقيقه".

وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي الذي حضر محادثات دبي ان "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون قد انتهت بنهاية نيسان".

وتأمل السلطات المصرية في ان يؤدي القرض الى استعادة ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين في الاقتصاد المصري.

ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد في واراداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار الاجنبي في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط 2011.

وتراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليارا فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع.

وتواجه حكومة الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي سلسلة من الاضطرابات السياسية واشتباكات الشوارع العنيفة بين المتظاهرين المناهضين له والشرطة ما يمنع جهود توفير دعم شعبي عريض لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللازم لمواجهة ازمة الاقتصاد المتداعي.