محاكمة جديدة لمبارك في 11 ايار والنيابة تأمر بإعادته إلى سجن طرة
Read this story in English
حددت محكمة الاستئناف في مصر الاربعاء 11 ايار موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد، حسبما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر القضائي ان "المحاكمة الجديدة لمبارك ستكون في 11 ايار المقبل"، واضاف ان "محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية".
ويحاكم مبارك في مبنى اكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس في حي القاهرة الجديدة وذلك تحت حراسة مشددة.
ولاحقا اصدر النائب العام المصري الاربعاء قرارا باعادة الرئيس السابق الموجود حاليا في مستشفى عسكري، الى سجن طرة بعد ان اعتبرت لجنة طبية ان حالته الصحية "مستقرة" كما افاد مصدر قضائي.
وكان المستشار مصطفى حسن عبد الله قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي اعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج" وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديد للمحاكمة.
وسبق للمستشار المتنحي عبد الله اصدار احكام بالبراءة في صالح عدد من رموز نظام مبارك في القضية المعروفة اعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وفي حزيران 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك وعلى وزير داخليته لادانتهما بالمسؤولية عن قتل متظاهرين في اثناء الثورة التي اجبرته على التنحي في 11 شباط 2011 والتي سقط خلالها حوالى 850 قتيلا.
لكن ستة مسؤولين امنيين كبار كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة.
وفي كانون الثاني الماضي الغت محكمة النقض هذه الاحكام وامرت باعادة محاكمة المتهمين الثمانية.
وامر القضاء المصري الاثنين الفائت بالافراج المشروط عن مبارك الملاحق في قضية مقتل مئات المتظاهرين، لكنه سيبقى في السجن في قضايا اخرى.
وقررت النيابة العامة بداية نيسان الجاري حبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية "القصور الرئاسية". وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الاموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية.
وكان محامي مبارك فريد الديب تقدم بطلب للافراج عن مبارك بعدما قضى مبارك عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.
ويقول القانون المصري انه لا يجوز ابقاء المتهم في الحبس الاحتياطي لاكثر من عامين على ذمة قضية واحدة.
