مجلس الامن يتبنى قرارا معتدلا حول الصحراء الغربية

تبنى مجلس الامن الدولي الخميس قرارا معتدلا شجع فيه اطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الانسان، من دون ان يكلف بعثة للامم المتحدة التحقيق في هذا الصدد.

ويشجع مشروع القرار الذي تم تبنيه بالاجماع "الاطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف" بالجزائر.

ومثل كل عام، مدد القرار تفويض بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان 2014.

وعليه، اعتبر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية "لا ينطوي على اي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء".

وأضاف البيان ان "القرار يشيد بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان".

واعتبر الديوان الملكي ان "مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة"، مؤكدا على "نجاعة الإطار الوطني (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) في التكفل بقضايا حقوق الإنسان".

وهو حسب البيان "اعتراف للأمم المتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات (...) وامتداد لنفس القرارت السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007".

وكانت الولايات المتحدة تقدمت اولا بهذا المشروع، للمرة الاولى، طالبة تكليف بعثة الامم المتحدة السهر على احترام حقوق الانسان، الامر الذي اثار استياء الرباط.

وردت الحكومة المغربية بارجاء تدريب عسكري مشترك كان سيشارك فيه 1400 جندي اميركي و900 جندي مغربي حتى اشعار اخر. كما مارست ضغوطا على اعضاء مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية وهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا.

وفي النهاية، تخلت واشنطن عن تضمين مهمة البعثة الدولية موضوع حقوق الانسان، على ان يتم اجراء التدريب العسكري الاميركي المغربي في شكل جزئي.

ويشدد مشروع القرار على اهمية احراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، بهدف "المساهمة في استقرار منطقة الساحل وامنها".

ويطلب "من كل الاطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية" وضمان امن طواقمها وحرية تحركها.

ويجدد المشروع دعم الامم المتحدة لكريستوفر روس، الموفد الخاص للامين العام للمنظمة الدولية الذي انهى اخيرا جولة اقليمية شملت خصوصا الرباط والعيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.

واتهمت منظمات حقوقية وموفد خاص للامم المتحدة السلطات المغربية بتعذيب ناشطين صحراويين يطالبون باستقلال هذه المنطقة.