الاتحاد العام لعمال الكويت ينتقد تدابير تستهدف الوافدين

دان الاتحاد العام لعمال الكويت التدابير التي قال انها تستهدف العمال الوافدين، فيما كشف وزير عن خطة لرفع التعرفات التي يدفعها الوافدون للحصول على الخدمات العامة.

وقال الاتحاد في بيان نشر الاربعاء بمناسبة يوم العمال العالمي ان الحكومة تعتمد "خطوات احادية وعشوائية ضد الوافدين".

وندد الاتحاد بشكل خاص بقرار ترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية "خطيرة"، فضلا عن توجه الحكومة الى الحد بشكل كبير من عدد الوافدين في البلاد ورفع كلفة الخدمات العامة للوافدين فقط.

وكان مدير المرور اعلن الثلاثاء ترحيل 213 وافدا بسبب مخالفات مرورية "خطيرة" كالقيادة من دون رخصة وتجاوز الاشارة الحمراء عمدا.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعي ذكرى الرشيدي قالت الشهر الماضي ان الكويت تنوي التخلي عن حوالى مئة الف عامل وافد سنويا على مدى عشر سنوات، وذلك لاقتطاع مليون شخص من اجمالي الوافدين المقيمين في البلاد.

ويعيش في الكويت 2,6 مليون وافد يشكلون 68 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة.

وقال مدير مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم ان التدابير التي تطال الوافدين تشكل "صفحة سوداء في سجل حقوق الانسان في الكويت".

بدوره اعتبر النائب خالد الشطي انه يتعين على الحكومة الا تعتمد "تدابير قمعية" ضد الوافدين والا "تذلهم".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح في تصريحات نشرت الثلاثاء ان الحكومة ارسلت مشروع قانون ينص على رفع التعرفات على الخدمات العامة المقدمة للوافدين.

وذكر في هذا السياق ان الدولة تنفق ستة مليارات دينار (21 مليار دولار) سنويا على دعم الخدمات مثل الكهرباء والماء، وثلثا هذا المبلغ يستفيد منه الوافدون.

وقال الوزير الكويتي لصحيفة الرأي ان سائر دول مجلس التعاون الخليجي رفعت التعرفات للوافدين، وليس بوسع الكويت ان تحذو حذوها بسبب قانون ينص على ضرورة ان يتم رفع التعرفات بموجب قانون.