ستاندرد اند بورز تخفض تصنيف مصر مجددا

قررت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف مصر مجددا من -بي الى "سي سي سي+" ازاء فشل الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتمنح الوكالة درجة سي سي سي الى الدول والمؤسسات التي يوجد خطر حقيقي من عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.

وقالت الوكالة ان "السلطات المصرية لم تقترح بعد، لا على الشعب المصري ولا على المانحين الدوليين، استراتيجية متوسطة المدى واقعية لادارة الشؤون المتعلقة بموازنة الدولة وبالتمويل الخارجي".

وتابعت الوكالة ان "قدرة السلطات المصرية على بلوغ اهدافها في ما يتعلق بالموازنة العامة وعلى تخفيف الضغوط الخارجية وعلى تعزيز العقد الاجتماعي تدهورت".

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة منذ ثورة 2011 التي اسقطت حسني مبارك وادت الى حالة من عدم الاستقرار مع تصاعد الاستقطاب في المجتمع منذ انتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي في حزيران 2012.

وتتواصل منذ اشهر عدة مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار وذلك بسبب الصعوبات التي تجدها الحكومة في وضع برنامج للاصلاح المالي يكفل خفض العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.

وتوقعت ستاندرد اند بورز ان "تظل الضغوط المالية قوية" وان تبقي مساندة المانحين الدوليين "غير مضمونة" الا انها تعتقد ان رغبة المانحين افي تقديم الدعم المالي اللازم لتجنب ازمة كبيرة تتيح الحفاظ على تصنيف مستقر.

واعلن البنك المركزي المصري الاربعاء ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي للبلاد بمقدار مليار دولار خلال نيسان الماضي يصل الى 14,4 مليار بدلا من 13,4 مليار دولار الشهر السابق.

وحصلت مصر في نيسان على قرض ليبي قدره 2 مليار دولار بدون فوائد مع فترة سماح 3 سنوات وتم استخدامه كوديعة لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.