ايران تجري محادثات نووية موازية في فيينا واسطنبول

تجري بالتوازي سلسلتا محادثات الاربعاء من اجل الحد من التوتر حول البرنامج النووي الايراني لكن لا يتوقع ان تحرز اختراقا مهما قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل في الجمهورية الاسلامية.

ففي فيينا ستحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولين الايرانيين للحصول على اذن بالدخول الى مواقع والحصول على وثائق ومقابلة علماء في اطار البرنامج النووي الايراني الذي يشتبه الغرب في اخفائه شقا عسكريا.

كما تجري محادثات موازية متصلة في اسطنبول حيث تلتقي وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون كبير المفاوضين النوويين الايرانيين سعيد جليلي للمرة الاولى منذ المحادثات الفاشلة في اطار مجموعة 5+1 في كزاخستان في نيسان.

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود اثباتات "عامة ذات مصداقية" على اقدام علماء ايرانيين حتى العام 2003 وربما بعده كذلك على اجراء ابحاث حول تطوير قنبلة نووية.

وتجري الوكالة عمليات تفتيش دورية للمنشآت النووية الايرانية المعلنة فيما تنفى طهران بشكل قاطع السعي في الحاضر او في الماضي الى حيازة اسلحة نووية وتؤكد انها ليست ملزمة باجازة الدخول الى اي موقع اخر.

وتؤكد ايران ان معلومات الوكالة الدولية تستند الى معلومات استخباراتية خاطئة من وكالات اجنبية على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وجهاز الموساد الاسرائيلي، وتشكو من عدم اطلاعها على تلك المعلومات.

منذ نشر تقرير مهم للوكالة الدولية في تشرين الثاني 2011 جرت تسع جولات مفاوضات لم تفض الى نتيجة.

اما الجهود الدبلوماسية الموازية بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والمانيا) فتركز على نشاطات ايران الحالية ولا سيما تخصيب اليورانيوم.

ويقع تخصيب اليورانيوم صلب المخاوف الدولية نظرا لامكانية استخدامه لاغراض مدنية على غرار توليد الطاقة وكذلك في قنبلة نووية في حال تخصيبه بنسبة اكثر من 90%.

وانتهت الجولة الاخيرة من المحادثات مع مجموعة 5+1 في الماتي في كزاخستان في مطلع نيسان بتصريح اشتون ان الطرفين ما زالا "شديدي التباعد" بالرغم من تقديم المجموعة الدولية صيغة معدلة لعرض سابق.

وتبنى مجلس الامن الدولي سلسلة من القرارات تطالب ايران بتعليق جميع انشطة تخصيب اليورانيوم وارفق بعضها بعقوبات على الجمهورية الاسلامية.

في العام الفائت بدأت عقوبات اضافية اميركية واوروبية تثير مشاكل اقتصادية كبرى نظرا الى استهدافها القطاعين النفطي والمصرفي الايرانيين.

لكن اسرائيل التي تشكل الدولة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط ولو لم تقر بذلك رسميا رفضت التخلي عن خيار العمل العسكري ضد ايران على غرار الرئيس الاميركي باراك اوباما.

ما يزيد من تعقيد الجهود لحل النزاع المستمر منذ امد طويل اقبال ايران على انتخابات رئاسية في 14 حزيران لاختيار خلف للرئيس محمود احمدي نجاد، حيث ترشح جليلي نفسه.

وصرح المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن مارك فيتزباتريك لفرانس برس "من الواضح عدم امكانية احراز تقدم قبل الانتخابات".

وتابع ان "التقدم يتطلب تسوية من الطرف الايراني، ما قد يشكل ذخيرة لتشويه السمعة السياسية والاتهام بالخيانة".

كما ساهمت الاضطرابات بين الفصائل السياسية الايرانية في اعقاب القمع القاسي للاحتجاجات بعد اعادة انتخاب احمدي نجاد عام 2009 في زعزعة الجهود آنذاك لحل الازمة النووية.

والثلاثاء اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس عراقجي في طهران ان الايرانيين "ياملون في احراز تطور" في المحادثات المتوازية ونفى ان تكون الانتخابات عقبة امام التقدم.

وصرح عراقجي "ان كانت مجموعة 5+1 تفضل الانتظار (لاستئناف المحادثات) الى ما ابعد انتخابات ايران فهذا قرارها. لكن من منظورنا يمكن للمحادثات ان تستمر بشكل طبيعي".

وتابع ان الحكومة المقبلة ايا كان الرئيس المنتخب "ستدافع عن مواقف ايران الرئيسية وحقوق الامة".