الجمعية العامة للامم المتحدة تدين "تصعيد" النظام السوري لهجماته

دانت الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء "تصعيد" النظام السوري لهجماته ودعت الى مفاوضات تشمل ائتلاف المعارضة الذي قدم على انه محاور يتمتع بصفة تمثيلية.

وجاء في قرار تبناه 107 اصوات مقابل معارضة 12 وامتناع 59، ان الجمعية العامة التي تعد 193 عضوا "ترحب بانشاء الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية وتصفه بانه "محاور فعلي يتمتع بصفة تمثيلية ضروري لعملية انتقال سياسي".

و"تلحظ" ان الائتلاف يحظى ب"اعتراف دولي واسع" لكنه لا يصل الى درجة تقديمه على انه الممثل الشرعي الوحيد كما فعلت دول الجامعة العربية.

وهذا القرار غير الملزم الذي اعدته خصوصا قطر التي تعتبر من الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية، يكتسي اهمية رمزية.

وحصل على اصوات اقل بكثير من قرار سابق للجمعية العامة بخصوص سوريا تم تبنيه في الثالث من اب الماضي بغالبية 133 صوتا مقابل 12 ضد وامتناع 31 عن التصويت.

وقد صوتت روسيا ضد القرار وكذلك الصين وايران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا. وامتنعت عن التصويت الارجنتين والبرازيل والاوروغواي والهند واندونيسيا وعدد من الدول الافريقية (جنوب افريقيا وتوغو وغينيا).

وانتقد المندوب الروسي الكسندر بانكين بشدة القرار واعتبره "انحيازي"، مؤكدا انه "سيشجع المعارضة على القتال" وسيضر بالجهود الاميركية الروسية من اجل تنظيم مؤتمر دولي.

وعلى عكس ذلك، اعتبرت المندوبة الاميركية روزماري ديكارلو ان القرار "يتوافق مع (هذه) المبادرة"، فيما راى السفير الفرنسي جيرار ارو انه "نص معتدل سيساعد قوى المعارضة على الذهاب الى التفاوض".

اما السفير السوري بشار الجعفري فاتهم "بعض مروجي النص بانهم لا يريدون حلا للنزاع بل تغيير النظام" في دمشق.

ويدين هذا القرار المؤلف من سبع صفحات "التصعيد المتواصل" لهجمات الجيش السوري و"انتهاكاته الفاضحة والمنهجية" لحقوق الانسان.

ويدعو "جميع الاطراف الى الوقف الفوري لكل اشكال العنف بما في ذلك الاعمال الارهابية" والى المشاركة في "انتقال سياسي" على اساس اعلان جنيف في 30 حزيران 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.

وبحسب القرار يفترض ان تضطلع هذه الهيئة "بصلاحيات تنفيذية كاملة" بما في ذلك الصلاحيات المنوطة حاليا بالرئاسة والحكومة السورية. لكن القرار لم يتطرق بوضوح الى مصير الرئيس بشار الاسد.

وتسعى واشنطن وموسكو الى عقد مؤتمر دولي على اساس اتفاق جنيف لكنهما تختلفان حول تفسيره. ففيما تعتبر واشنطن انه يمهد الطريق امام مرحلة "ما بعد الاسد"، تشدد موسكو وبكين على انه يعود الى الشعب السوري تحديد مصيره.

لكن المعارضة السورية تجعل من رحيل الاسد شرطا لازما بينما ترفض دمشق اي املاءات.

ويطالب القرار بـ"دعم مالي عاجل" لدول مثل الاردن ولبنان وتركيا التي تستضيف مئات الاف اللاجئين السوريين.

وتعرب الجمعية العامة للامم المتحدة في القرار "عن قلقها الشديد" حيال احتمال استخدام اسلحة كيميائية في النزاع، لكنها لا تحسم موقفها بشان الاستخدام الفعلي لهذه الاسلحة من هذا الجانب او ذاك.

وتطلب من النظام السوري السماح لخبراء الامم المتحدة التحقيق بحرية ميدانيا وهو ما ترفضه دمشق في الوقت الراهن.

ويشير القرار ايضا الى "المخاطر الكبرى" لتوسع النزاع. و"يدين بشدة" النيران السورية باتجاه جيرانها ويطلب من دمشق "احترام سيادتهم".

واخيرا، قال القرار ان الجمعية العامة للامم المتحدة "تؤكد مجددا دعمها" للوساطة التي يقوم بها الاخضر الابراهيمي الذي وافق على مواصلة مهمته وسيطا في الازمة السورية.