المالكي يجري تغييرات في القيادات الامنية والعسكرية

اجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق في وقت تشهد البلاد تصاعدا في اعمال العنف التي تحمل طابعا طائفيا والتي قتل فيها 21 شخصا اليوم.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى مقرب من المالكي لوكالة فرانس برس ان "القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وبعد التشاور مع المسؤولين الامنيين يصدر اوامر ديوانية بتغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق".

واضاف المسؤول ان هذه التغييرات تشمل "استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد هاشم".

وشهد العراق على مدى الاسابيع الاخيرة تدهورا امنيا يحمل طابعا طائفيا، حيث قتل 387 شخصا منذ بداية ايار بحسب حصيلة لفرانس برس استنادا الى مصادر امنية وعسكرية وطبية.

ودفع تصاعد اعمال العنف المالكي الى الاعلان امس الاثنين، في يوم دام قتل فيه 64 شخصا واصيب العشرات بجروح، ان حكومته "بصدد اجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الامنية".

واضاف ان الحكومة ستبحث هذه المسالة في جلستها الاسبوعية الثلاثاء "لاتخاذ قرارات".

الا ان الحكومة تجنبت الخوض في هذه المسالة، بحسب ما اظهرت الجلسة المصورة التي عرضتها قناة "العراقية" الحكومية.

كما تلقت فرانس برس بيانا رسميا جاء فيه ان الوزراء اتخذوا خلال جلستهم ثلاثة قرارات لا علاقة لها بالامن، قبل ان يعلن المسؤول الحكومي قرار المالكي باجراء التغييرات الامنية اثر اجتماع مسائي مع قادة امنيين وعسكريين.

في موازاة ذلك، بحث البرلمان في جلسة طارئة شارك فيها 141 نائبا من بين 325 الملف الامني، وهي جلسة كان دعا اليها رئيس البرلمان اسامة النجيفي لكن المالكي طلب مقاطعتها.

ولم يشارك في الجلسة المسؤولون والقادة الامنيون الذين طلب النجيفي حضورهم الى الجلسة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب ان لجان الامن والدفاع والنزاهة وحقوق الانسان تبنت عددا من التوصيات في هذا المجال بينها الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم "رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع".

كما تضمنت التوصيات "الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية واعادة النظر بالمؤسسات الامنية غير الدستورية والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الامنية من المندسين والارهابيين والبعثيين".

وقبيل الجلسة البرلمانية، اتهم رئيس البرلمان رئيس الحكومة بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور الجلسة لمناقشة التدهور الامني واعتبارها منبرا "للخطاب الطائفي"، ملوحا بامكان اقامة دعوى قضائية ضده.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب ان المالكي "اثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الامني (...) انه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية".

واضاف ان "التحريض الذي حصل يوم امس من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس (...) يعطينا الحق باقامة دعوى على مجلس الوزراء"، مؤكدا "هذا الامر فعلا ما سنقوم به في الايام المقبلة".

في هذا الوقت، تواصلت اعمال العنف حيث قتل 21 شخصا واصيب العشرات في هجمات متفرقة.

وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد) لفرانس برس ان "ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا واصيب حوالى 44 اخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين في حي مصطفى اغا" حيث تسكن غالبية تركمانية شيعية في الجانب الشرقي من القضاء.

كما ادى الانفجاران اللذان وقعا على التوالي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الى تدمير نحو عشرة منازل، وفقا للمصدر ذاته.

وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد) قال ضابط في الشرطة ان "اثنين من باعة الاغنام قتلا واصيب 25 شخصا اخر بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين وسط سوق لبيع الاغنام في حي العروبة، في الجانب الشرقي من مدينة كركوك".

وفي هجوم اخر، قال مصدر في وزارة الداخية ان "هجوما مسلحا استهدف دورية للجيش على الطريق الرئيسي في الطارمية (45 كلم شمال بغداد)، اعقبه تفجير انتحاري بحزام ناسف ضد الدورية ذاتها، ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود واصابة سبعة اخرين بجروح".

ومساء، قتل اب وزوجته في هجوم على منزلهما في بعقوبة (60 شمال شرق بغداد)، وقتل ايضا ثلاثة اشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين قرب سوق شعبي في منطقة تبعد حوالى 15 كلم شرق بعقوبة، وفقا لمصادر امنية وطبية.

واشتبكت قوات من الشرطة مع مسلحين مجهولين قرب بعقوبة، ما ادى الى مقتل عنصرين من الشرطة واصابة ستة بجروح.

وانفجرت عبوة ناسفة قرب مسجد في ابو غريب (20 كلم غرب بغداد) ما ادى الى مقتل ستة اشخاص على الاقل واصابة 18 بجروح، بحسب ما افاد مصدر في وزارة الداخلية وعقيد في الشرطة ومصدر طبي رسمي.