محاكمة جديدة لاحد قادة المعارضة في الكويت

الغت محكمة الاستئناف في الكويت الاثنين عقوبة السجن خمس سنوات بحق احد قادة المعارضة مسلم البراك المتهم باهانة امير البلاد وقررت اعادة محاكمته، بحسب محامي الدفاع.

وقال محمد عبد القادر الجاسم لوكالة "فرانس برس" ان "المحكمة اعتبرت قرار محكمة البداية غير قانوني وقررت الغاؤه".

واضاف ان محكمة الاستئناف ارتأت ان تتولى محاكمة البراك واستدعاء الشهود خلال الجلسة التي حدد موعدها في التاسع من حزيران المقبل.

وتابع الجاسم ان الدفاع كان طلب مثول رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح واخرين من العائلة الحاكمة امام المحكمة كشهود.

وكانت محكمة الاستئناف قررت في 22 نيسان الماضي اخلاء البراك واطلاق سراحه بكفالة.

وكانت محكمة البداية حكمت في 15 نيسان على البراك بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بذات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام في 15 تشرين الاول.

ولم تتمكن السلطات من القاء القبض على البراك لتنفيذ الحكم بالرغم من عدة محاولات باءت بالفشل.

كان البراك اوقف خمسة ايام في تشرين الاول وافرج عنه بكفالة، كما منع من السفر.

وكان الاف من انصار المعارضة والبراك نزلوا الى الشارع احتجاجا على الحكم ومحاولات القبض عليه.

من جانب آخر، اعلن نواب سابقون في الكويت عزمهم على مقاطعة اي عملية انتخابية تجري مستقبلا اذا لم يتم تعديل القانون الساري المفعول حاليا.

وقال النواب السابقون انهم لن يغيروا موقفهم حتى لو ان المحكمة الدستورية اقرت في 16 حزيران القانون الحالي الذي تم تعديله العام الماضي.

واوضح المعارض فيصل المسلم ان هذا القرار تم اتخاذه ليل الاحد اثر اجتماع شارك فيه 24 نائبا سابقا، وايدته مجموعات اخرى معارضة.

وينص تعديل القانون بطلب من الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح في تشرين الاول الماضي على حق الناخب باختيار مرشح واحد، في حين نص القانون العام 2006 على حق اختيار اربعة مرشحين.

والدوائر الانتخابية في الكويت خمس تنتخب كل منها عشرة نواب الى مجلس الامة المكون من خمسين عضوا.

وقاطعت غالبية مجموعات المعارضة انتخابات كانون الاول الماضي احتجاجا على التعديل الذي يسمح للحكومة بالتحكم بالنتائج للاتيان ببرلمان موال لها، وفقا للمعارضين.

وادى تعديل القانون الى ازمة سياسية في الكويت حيث جرت تظاهرات اتسمت بالعنف احيانا.