عشرات الاعلاميين الاردنيين يعتصمون في عمان احتجاجا على قرار بحجب مواقع الكترونية

شارك عشرات الاعلاميين الاردنيين الاربعاء باعتصام في عمان احتجاجا على قرار حكومي بحجب مئات المواقع الالكترونية، معتبرين انه "يغتال حرية الاعلام" في البلاد.

وحمل المعتصمون الذين قدر عددهم بنحو 70 شخص وتجمعوا بالقرب من احد الطرق المؤدية الى القصور الملكية، لافتات كتب عليها "لا لاغتيال حرية الاعلام" و"اغلقوا بؤر الفساد قبل حجب المواقع الالكترونية الاخبارية".

وقال ناصر لافي، رئيس تحرير موقع "البوصلة" الاخباري لوكالة فرانس برس "نريد ارسال رسالة من خلال اعتصامنا هذا الى الملك (عبد الله الثاني) بأن القرار القمعي بحجب المواقع الالكترونية يتعارض مع الدستور"، مشيرا الى ان "القرار يسيء الى سمعة الاردن في العالم".

من جانبه، قال جمعة الوحش مدير موقع "المرصاد" الالكتروني ان "هذا الاعتصام ياتي ضمن سلسلة من الفعاليات التصعيدية لاسقاط هذا القانون الجائر الذي يحجب المواقع الالكترونية وهو مخالف للدستور والمعايير الدولية".

وكانت الحكومة الاردنية اصدرت قبل نحو 10 ايام قرارا بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا "بسبب عدم حصولها على ترخيص".

وتوقع مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة في تصريحات صحافية نشرت الاربعاء ان "يصل عدد المواقع المرخصة غدا الخميس الى قرابة 150 موقعا إلكترونيا".

واشار الى ان "هناك مواقع إلكترونية راجعت وزارة الصناعة والتجارة وغيرت غاياتها من إعلامية إلكترونية إلى اجتماعية ثقافية، وبذلك اصبحت غير مشمولة بأحكام قانون المطبوعات والنشر".

واقر البرلمان في ايلول الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلا حول حرية الاعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات "تقيدها".

ويلزم القانون المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون اسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.

ويشترط هذا القانون ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحافيين.