الرئيس المصري السابق حسني مبارك مصاب بسرطان البطن والمعدة

كشف المحامي فريد الديب الاثنين لوكالة "فرانس برس"، أن موكله الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تبدأ محاكمته مطلع آب بتهم قتل المتظاهرين والفساد، مصاب بسرطان المعدة.

وقال:"مبارك مصاب بسرطان في البطن والمعدة والاورام تتفاقم".

وكانت سرت إشاعات بهذا الشأن، غير أن هذا يشكل أول تأكيد رسمي لاصابة مبارك بالسرطان.

وكان مبارك (83 عاما) الذي يعالج في المستشفى منذ 13 نيسان بعد إصابته بالام في القلب خلال استجوابه، خضع في اذار 2010 لعملية جراحية في مدينة هايدلبرغ الالمانية، لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة في الاثنى عشر.

وفي هذا السياق، لفت المحامي الى أنه كان من المفروض ان تتم متابعة حالته بعد ذلك لكن ذلك لم يحدث.

كما نفى محامي مبارك أن يكون هذا الاخير أصدر أوامر باستخدام القوة أو الرصاص الحي ضد المتظاهرين، لكن عمر سليمان الرئيس السابق للمخابرات المصرية، أكد ان مبارك كان "على علم تام بكل رصاصة تطلق" على المتظاهرين.

وكانت النيابة العامة المصرية التي طلبت نقل مبارك الى السجن، أعلنت نهاية آذار أن وضعه الصحي لا يسمح بذلك.

وكلف النائب العام عبد المجيد محمود فريقا من الاطباء بفحص مبارك، لتحديد ما اذا كان بامكانه ان يغادر مستشفى شرم الشيخ الدولي الى مستشفى السجن.

كما أكد الاطباء أن مبارك ضعيف ويشعر بالاكتئاب، وأنه معرض لازمة قلبية، مشيرين الى "وجود أورام في مكان المرارة والبنكرياس".

وأضاف الأطباء:"لكن لم يكن من الواضح ما اذا كانت تمت إزالة هذه الاورام في آذار 2010، خلال عمليته في المانيا او ما اذا كانت لا تزال موجودة.

وكان المحامي اكد لقناة سي ان ان الاميركية حينها ان مبارك في "وضع صحي سيء جدا" وانه يعاني من "مشاكل خطيرة في القلب ومضاعفات في المعدة بعد العملية التي خضع لها في المانيا العام الماضي".

وتمت الاطاحة بمبارك من الحكم في 11 شباط، إثر إنتفاضة شعبية غير مسبوقة بعد أن حكم مصر لثلاثة عقود.

وبحسب حصيلة رسمية فقد قتل 846 شخصا خلال الايام ال 18 للانتفاضة التي دفعت مبارك الى الاستقالة.

وفي حال إدانته سيواجه مبارك حكم الاعدام، بحسب وزير العدل عبد العزيز الجندي.

ويوجد ايضا نجلا مبارك جمال وعلاء في الحبس على ذمة التحقيقات، في سجن طره تمهيدا لمحاكمتهما.

أما زوجته سوزان فقد أفرج عنها، بعد سلمت أرصدتها التي بلغت قيمتها 4 ملايين دولار الى الدولة.

ويخضع العديد من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال حاليا الى تحقيقات حول الفساد او لمسؤوليتهم في أعمال العنف، خلال شهري كانون الثاني وشباط 2011.