محكمة بحرينية تحكم بالسجن المؤبد على ثمانية معارضين

حكمت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، وهي محكمة استثنائية، الاربعاء على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد، فيما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام، حسبما أعلنت وكالة انباء البحرين.

وشملت الاحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا، وذلك على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في شباط، ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف اذار.

وحكم بالمؤبد على كل من عبدالوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية، وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق)، ومحمد حبيب المقداد، وعبدالجليل المقداد وعبدالجليل السنكيس حق، وسعيد ميرزا، احمد النوري، وعبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي)، إضافة الى سعيد شهاب الذي يحاكم غيابيا.

وحكمت المحكمة على ابراهيم شريف، وهو سني ليبرالي يرأس حركة "وعد"، بالسجن خمس سنوات.

وحكم بالسجن 15 سنة حضوريا على كل من عبدالهادي حسن المخوضر، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي اسماعيل.

وحكم غيابيا على كل من السيد عقيل احمد علي، وعبدالرؤوف عبدالله، أحمد الشايب وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر وعلي حسن عبدالله عبدالامام.

كما حكم على صلاح عبدالله حبيل الخواجة بالسجن خمس سنوات، وعلى الشاب الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة سنتين.

وحكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوما.

وذكرت وكالة الانباء، أن المحاكمة حضرها ممثلو جمعيات حقوق الانسان في البحرين ومندوبون عن وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.

وبموازاة ذلك، أكد شهود عيان وناشطون لوكالة "فرانس برس"، أن عدة تظاهرات نظمت اليوم الاربعاء للتنديد بهذه المحاكمات، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة لاسيما في الدراز وسترة وبني جمرة.

ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لاطلاق حوار وطني شامل لتجاوز تداعيات الحركة الاحتجاجية، التي نتج عنها صعود للنعرة الطائفية في البحرين ذات الغالبية الشيعية.

وكلف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني برئاسة الحوار الوطني، الذي أكد الملك انه سيكون "من دون شروط مسبقة" وينطلق مطلع تموز".

ورأى الملك في خطاب التكليف أن "المشاركة الفاعلة في هذا الحوار والانفتاح على جميع وجهات النظر والشفافية في الطرح، مع استعداد المتحاورين للتوصل الى قواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا، هي الضمانة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بمختلف أطيافه، واستمرار عجلة التنمية والتقدم والاصلاح في كافة المجالات".

ورحبت جمعية الوفاق، وهي الحركة الابرز في المعارضة الشيعية في البحرين بالدعوة التي وجهها عاهل البلاد.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت أن 500 متظاهر على الاقل اعتقلوا، وتوفي اربعة منهم خلال الاعتقال، فيما تمت معاقبة او فصل الفي شخص من أعمالهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات "على ما يبدو".