الأمم المتحدة: لمعاملة فضلى للعمال الأجانب بلبنان

أطلق فريق الأمم المتحدة القطري في لبنان مبادرة للحض على توفير معاملة فضلى لعمال المنازل، بمن فيهم العمال المهاجرون الذين يتعرضون في أحيان كثيرة لسوء المعاملة ويفتقدون حماية القانون واللجوء إليه.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز مدونة قواعد سلوك تطالب موظفي الأمم المتحدة في لبنان بالتقيد بواحد وعشرين معيارا عند توظيف عمال المنازل.

وقال: "لقد قمنا بوضع مدونة قواعد السلوك هذه ليس لأننا نعتقد أننا ما زلنا عاجزين عن ضمان بيئة آمنة وكريمة للعاملين في بيوتنا. على العكس، نحن بصفتنا مسؤولين في الأمم المتحدة، أنا وزملائي ندرك تماما المعايير والقوانين الدولية. من واجبنا، قبل كل شيء، الدعوة إلى هذه المعايير كل يوم. مدونة قواعد السلوك هذه، هي تدبير طوعي. نحن نتحدى أنفسنا لبذل المزيد من الجهد عند التزامها".

وأضاف واتكنز، أنه في الأسبوع الماضي أُقر في اجتماع لمنظمة العمل الدولية في جنيف اتفاق عالمي جديد في شأن العمل اللائق لعمال المنازل، وهو ما يكتسي أهمية كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط التي تستضيف أكثر من سبعة ملايين عامل مهاجر".

وفي ملاحظات استهلالية، قال مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، بهاء القوصي، إن "قضية معاملة العمال المهاجرين في لبنان قضية صعبة، وغالبا ما تكون موضع مناقشات عامة وخلافات متكررة".

وأضاف، أن "أسرة الأمم المتحدة في لبنان ملتزمة تحسين أوضاع عمال المنازل، ووضع هذه المدونة هو خطوة في هذا الاتجاه، اذ تطالب جميع موظفي الأمم المتحدة في لبنان التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام قانون العمل اللبناني عند توظيف عمال المنازل".

أما نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، موريتسيو بوسي، فأوضح أن "مدونة قواعد السلوك تتناول جميع عمال المنازل في لبنان وليس العمال المهاجرين فحسب". واضاف: "نحن مقتنعون بأنه في ما يتعلق بقضايا المبادئ والحقوق الأساسية في العمل يتعين على الأمم المتحدة أن تكون مثالا يحتذى به".

وشدّد الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فاتح عزام على أن "لبنان صادق على معظم الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي تتناول حماية العمال.

وقال سفير الفيليبين في لبنان غيلبيرتو أسوكي إن "مدونة قواعد السلوك تمثل فرصة لمزيد من التحرك نحو حماية العمال المهاجرين في لبنان والتأثير في صانعي السياسات والقرار لاعتماد قوانين لمصلحة احترام حقوق عمال المنازل في البلاد".