إضراب عام في اليونان احتجاجا على اعادة هيكلة القطاع العام

تشهد اليونان الثلاثاء اضرابا عاما تلبية لدعوة النقابات المدعومة من عدد من النواب المحليين، وذلك احتجاجا على خطة تاخر تنفيذها مرارا وتقضي باعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام بناء على طلب الجهات الدائنة.

وبقيت اجهزة خدمات ومؤسسات نقل مقفلة بسبب الاضراب العام الذي قررته النقابتان الرئيسيتان في البلاد ضد خطة تقضي بخفض عدد الموظفين في القطاع العام وتنظيم حركة تبديلهم وتجري مناقشتها في البرلمان.

ويتالف مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الاربعاء للوفاء بمطالب الجهات الدائنة الدولية، من خطة تسريح واعادة توزيع تطال قسما من 700 الف موظف في القطاع العام في اليونان. والخطة وصفتها النقابتان الموحدتان للقطاعين العام والخاص (اديدي وجي اس اي اي) بانها "شاهد على قبر" بالنسبة الى العمال.

والثلاثاء، توقفت القطارات عن العمل في اليونان وحتى مترو الانفاق الذي يربط العاصمة بالمطار. وفي اثينا لا تعمل الحافلات الا بين الساعة 06,00 ت غ و18,00 ت غ. واضطربت حركة وصول ومغادرة الطائرات الى مطار فينيزيلوس بسبب توقف المراقبين الجويين عن عملهم، الامر الذي يعرقل حركة الطائرات في اوج الموسم السياحي.

ولا يزال مترو الانفاق يعمل في اثينا، لكن ثلاث محطات في وسط المدينة اقفلت بسبب تظاهرتين متوقعتين: الاولى تلبية لدعوة النقابة الشيوعية "بامي" والثانية تلبية لدعوة النقابتين الرئيسيتين في البلاد.

ولنيل رضى الجهات الدائنة، (ترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، يتعين على اليونان ان تلغي من الان وحتى نهاية العام اربعة الاف وظيفة في القطاع العام وفرض حركة تبديل تطال 12500 موظف.

والهدف المعلن هو وظيفة عامة اقل عبئا على الموازنة ، وانما ايضا اكثر تكيفا مع الحاجات واكثر فعالية.

وبعد الصدمة التي اصابت الراي العام في بداية حزيران جراء اقفال هيئة الاذاعة والتلفزيون العامة (اي آر تي) التي تعتبر من الرموز الوطنية من دون انذار مسبق ولا مفاوضات، ياتي التطبيق شبه الالزامي لجدول التبديل الوظيفي بعد سنوات من التوظيف على اساس المحسوبيات والتهاون، ليثير الكثير من الاستياء وخصوصا في قطاع التعليم.

والنص المطروح على البرلمان يطرح اطارا لاعادة تنظيم الوظيفة العامة: فمن الان وحتى نهاية تموز، يجب ان يدخل 4200 موظف في خانة "الاستيداع" الوظيفي لمدة ثمانية اشهر سيتقاضون خلالها نسبة 75 بالمئة من راتبهم. وفي حال رفضوا الانتقال الى ادارة اخرى سيتم تسريحهم.

والموظفون الاوائل المعنيون بهذه الخطوة هم موظفو قطاع التعليم مثل حرس المدارس وحوالى 3500 شرطي بلدي في البلد يفترض دمجهم في سلك الشرطة الوطنية.

وقد اسمع هؤلاء الاسبوع الماضي صوتهم في مسيرات شبه يومية على دراجات نارية في شوارع اثينا مع اطلاق العنان لصفاراتهم.

ودعت النقابتان الى التعبئة تحت شعار "لسنا ارقاما، نحن عمال".

واعربت نقابة موظفي القطاع الخاص (جي اس اي اي) عن الاسف في بيان الثلاثاء جاء فيه ان "الحكومة تواصل عملها التدميري ويواصل الموظفون من جهة اخرى نضالهم ضد السياسات الرامية الى القضاء على العمال وتعميق حالة الانكماش الاقتصادي".

ويتوقف على التصويت على القانون الذي يتضمن مئة بند، التسديد السريع لقسم من دفعة المساعدة الدولية المقبلة للبلد بقيمة اربعة مليارات يورو ومصدرها صندوق دعم منطقة اليورو والمصارف المركزية الاوروبية. وفي الاجمال، فان دفعة المساعدة التي وافقت عليها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في الثامن من تموز بعد دراسة حسابات البلد، تصل الى 6,8 مليارات يورو.

والحصيلة التي تقسم الى ثلاث رزم ستدفعها منطقة اليورو في تشرين الاول (500 مليون مصدرها صندوق النقد و500 مليون من المصارف المركزية)، ومن صندوق النقد الدولي في نهاية تموز (1,8 مليار).

وصباح الثلاثاء، كتبت صحيفة "تا نيا" ان مشروع القانون يخضع لتعديل حتى اللحظة الاخيرة. وهكذا فان تعديلا ادرج الاثنين يستثني من الانتقال الالزامي الاهل غير المتزوجين والارامل او المطلقين الذين يقومون بتربية اطفالهم بمفردهم.

وعلى الرغم من الغالبية الضعيفة التي تتمتع بها الحكومة الائتلافية التي تضم الاشتراكيين واليمين في البرلمان، فان التصويت يترك القليل من الترقب ذلك ان نص القانون تبنته في اللجنة البرلمانية كتلة حزب باسوك (الاشتراكي) وكتلة حزب الديموقراطية الجديدة (يمين).