مراقب الدولة الاسرائيلي ينتقد عدم تطبيق القانون في الضفة الغربية

انتقد مراقب الدولة الاسرائيلية يوسف شابيرا الاربعاء في تقريره السنوي عدم تطبيق القانون الاسرائيلي بشأن البناء في المستوطنات والاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بقوله ان "كل شخص يفعل ما يحلو له".

وافاد التقرير ان قرابة 70% من 120 مستوطنة في الضفة الغربية بنيت على اراض عامة من دون ان تطلب السلطات اي مبلغ في المقابل، ما يعني خسارة تقدر بملايين الدولارات لخزينة الدولة.

وتحدث عن المباني غير المرخصة سواء تلك التي يبنيها المستوطنون او الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال منذ 1967.

وقال التقرير "لا يوجد في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سلطة تفرض القانون بشأن مخالفات التخطيط والبناء".

وقال شابيرا من جهة ثانية ان الشرطة الاسرائيلية لا تفرض القانون في الضفة الغربية وخصوصا بشأن الامن على الطرق وحماية البيئة.

ورد الجيش الاسرائيلي في بيان بقوله ان "المهمة الرئيسية للجيش هي حماية السكان واستقرار الوضع الامني"، معلنا التزامه "اخذ العبرة من هذا التقرير بهدف تصحيح الاخطاء السابقة".

ورحبت منظمة "السلام الان" بالتقرير مؤكدة ان مراقب الدولة "كشف وضعا غير مقبول يتيح للمستوطنين الحصول على اراض من دون دفع ثمنها ولا تتم ملاحقتهم عندما يبنون بصورة مخالفة للقانون".

وقالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان ان التقرير يبين "ان كل النظام القانوني الاسرائيلي في الضفة الغربية موضوع لخدمة الاستيطان"، واتهمت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بانها تجنبت على مدى عقود "تطبيق القانون على المواطنين الاسرائيليين الذين يسيئون الى المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

ودعا ديفيد بيريل رئيس مجلس تجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالقرب من بيت لحم من جانبه في بيان الحكومة الاسرائيلية الى "ضم" الضفة الغربية "لكي يتم تطبيق القانون الاسرائيلي فيها"، معتبرا ان "هذا التقرير يثبت ان الجيش لا يمكن ان يفرض سيطرته على هذه الاراضي من دون ان ينتهك الحقوق المدنية للاسرائيليين والفلسطينيين".