افتتاح المحاكمة التاريخية لأبرز قادة لا يزالون أحياء في نظام الخمير الحمر في كمبوديا

افتتحت رسميا الاثنين في بنوم بنه، أمام محكمة تشرف عليها الامم المتحدة، المحاكمة المرتقبة منذ فترة طويلة لابرز أربعة قادة لا يزالون أحياء في نظام الخمير الحمر وجهت اليهم خصوصا تهمة الابادة، وذلك بعد أكثر من 30 عاما من الوقائع.

واتهم كل من منظر نظام بول بوت أو "الاخ رقم اثنان" نون تشيا، ووزير الخارجية يانغ ساري، ورئيس "كمبوديا الديمقراطية" خيو سمفان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية يانغ ثيريث، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة.

وجلس المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 79 و85 سنة، وقد بدا عليهم التعب، في قفص الاتهام.

لكن لم يظل حاضرا في الجلسة بعد الظهر سوى خيو سمبان، بعد أن رفض القضاة إعفاءه، بينما غادر الاخرون المحكمة لاسباب صحية أو بسبب الاحتجاج كما كان الحال بالنسبة لنون تشيا.

وقال نون تشيا الذي يحمل نظارات سوداء وقبعة من الصوف الابيض والازرق على راسه "لست مرتاحا لهذه الجلسة"، ثم انسحب من الجلسة.

وقال محاميه ميشيل بستمان أن "التحقيق القضائي كان ظالما الى حد انه يجب وقف مجمل الملف".

وهو ما كان يخشاه المراقبون، أي أن يرفض المتهمون التهم والتعاون مع المحكمة.

كما تخشى الاطراف المدنية البالغ عددها أربعة الاف، أن لا يطول عمر المتهمين حتى يصدر الحكم بحقهم.

وسيتعين على قادة النظام أن يشرحوا كيف ولماذا طبقوا بطريقة منهجية ومحسوبة، بين 1975 و1979، نظرية ماركسية مجنونة قضت بفعل الارهاق والجوع والمرض والتعذيب والاعدامات على مليوني شخص، أي ما يعادل ربع سكان كمبوديا حينها.

وتستخدم عبارة الابادة عادة للاشارة الى تلك الفترة لكن الامم المتحدة لا تصف الفظاعات المرتكبة بحق شعب الخمير بالابادة. ويقتصر الاتهام على مجازر بحق الفيتنامنيين والاقليمة الاتنية "شمس" المسلمة.

ورأى لارس اولسن الناطق باسم المحكمة المختلطة التي تشكلت سنة 2006 بعد سنوات من التردد، "اخيرا يخضع هؤلاء الاربعة المتهمون بانهم العقل المدبر (في النظام) للمحاكمة والكومبوديون ينتظرون اجوبة وعدالة".

وقد حضر مئات الكومبوديين لمشاهدة سفاحيهم السابقين في قفص الاتهام، بينما نقل التلفزيون الجلسة.

وقال فان ناث الناجي من الابادة: "نأمل احقاق العدالة"، بينما أكد خيم ناريث (56 سنة) "أريد أن تحكم المحكمة على الاربعة بالسجن المؤبد".

وتختلف هذه المحاكمة عن بقية الهيئات القضائية الدولية الاستثنائية في العالم، لا سيما لانها تجري في المكان الذي ارتكبت فيه الفظاعات التي تجري محاكمتها خلافا لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا سابقا في لاهاي، ومحكمة الجزاء الدولية لروانديا (في اروشا في تنزانيا).

وتتناول الجلسات التمهيدية من الاثنين حتى الخميس قضايا إجرائية لا سيما قائمة الشهود، على أن تعلق المحاكمة لبضعة أسابيع. ويتوقع أن تستمر سنوات.

ولا يرتقب الادلاء بالشهادات الاولى للمسؤولين الاربعة المعتقلين في مبنى مجاور للمحكمة منذ اعتقالهم سنة 2007، حتى بداية اب.

وفي محاكمتها الاولى اأصدرت المحكمة في تموز 2010، حكم السجن ثلاثين سنة على كاينغ غيك اياف المدعو "دوتش"، رئيس سجن توول سليغ حيث تعرض 15 الف شخص الى التعذيب قبل إعدامهم.

وقد طلب دوتش الذي اعترف بكل ما فعله والتمس المعذرة من الضحايا، بالنهاية الافراج عنه في محكمة الاستئناف، مؤكدا أنه لم يكن قياديا كبيرا في النظام.

ويتوقع أن يصدر الحكم خلال الاسابيع القادمة.