العاهل البحريني يشكل لجنة مستقلة للتحقيق في الاحداث التي رافقت الاحتجاجات

أعلن العاهل البحريني حمد بن عيسى ال خليفة الاربعاء قبل يومين من انطلاق الحوار الوطني، تشكيل لجنة مستقلة تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الاحداث التي رافقت الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البحرين في شباط واذار، وأنهتها السلطات بالقوة.

ووعد الملك حمد بأنه لن يتم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات كما أعلن وضع حد لعمل المحاكم الاستثنائية في خطوات لمواجهة حالة "انعدام الثقة" التي تعم المملكة على حد قوله.

ونص مرسوم ملكي نشرته وكالة أنباء البحرين على إنشاء "لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن".

ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو، والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي، ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.

وتضم اللجنة أيضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة.

وتضم اللجنة أيضا ماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي.

ونص المرسوم الملكي على أن تتمتع لجنة التحقيق باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين، أو أي حكومة اخرى ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية على أن تكون مهمتها "تقصي الحقائق" عبر الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، كما تحظى "بمطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيدا لها" من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ويفترض أن تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية تشرين الاول عبر تقديم تقرير للملك، كما يحق للجنة التوصية بمحاكمة أشخاص.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل أيام من انطلاق الحوار الوطني الذي دعا اليه الملك في الثاني من تموز، لدمل الجراح العميقة التي تركتها فترة الاحتجاجات على المستوى السياسي والاجتماعي والطائفي في هذا البلد الذي يشكل الشيعة غالبية سكانه، وتحكمه أسرة ال خليفة السنية فضلا عن إعادة إطلاق عملية الاصلاح.

ولم تعلن المعارضة الشيعية حتى الآن موافقتها على المشاركة في الحوار.

وكان 24 شخصا بينهم عدد من رجال الامن قتلوا خلال تعامل السلطات مع الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة، والتي رفع خلالها شعار "اسقاط النظام".

كما قتل أربعة أشخاص في الاعتقال، بعد أن وضعت السلطات في منتصف اذار حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية، وسط فرز طائفي قوي في المملك، وفي ظل تدخل عسكري خليجي مباشر للمساهمة في إعادة الاستقرار.

وفي سياق إعلانه عن تشكيل اللجنة، قال الملك حمد في كلمة ألقاها أمام مجلس الوزراء "ما زلنا في حاجة الى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وأن نقيم تلك الاحداث على حقيقتها، فهناك ضحايا للعنف لا يمكن لنا أن ننساهم".

وأشار الملك الى وجود "اتهامات واتهامات مضادة حول أسباب ونوعية وكيفية حدوث ذلك العنف"، فيما "أصبحت حالة عدم الثقة هي السائدة" بحسب تعبيره.

وأكد الملك حمد أن " أي شخص سواء أكان يعمل باسم حكومة مملكة البحرين او في أي موقع آخر لا بد أن يدرك أننا لم نتخل عن مبادئنا ولن يتم التهاون او التساهل حيال ثبوت أية انتهاكات لحقوق الانسان من أي مكان، فهذه الأفعال لا تساعد أحدا بل تؤذي الجميع".

وفي خطوة اخرى للتطبيع والمساهمة في تسهيل الحوار، أصدر ملك البحرين مرسوما آخر ينص على أن تحال الى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وهي المحاكم الاستثنائية التي أنشئت بموجب إعلان حالة الطوارئ التي رفعت مطلع حزيران.

ونص المرسوم على السماح بالطعن في الاحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز.

وحكمت محكمة السلامة الوطنية قبل أسبوع على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد وعلى 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام، فيما لم تصدر بعد احكام بحق معارضين آخرين بينهم نائبان من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد.

وأكدت الجمعية أن هذه الاحكام لا تخدم الحوار، وما زالت لم تعلن موافقتها او رفضها للمشاركة في الحوار الوطني.

ويرى المراقبون أن مشاركة جمعية الوفاق أساسية لنجاح الحوار إذ أنها أكبر تيار شيعي في المملكة، وهي لم تتجاوز في خطابها السياسي سقف الملك بل كانت تطالب بملكية دستورية وعدم "احتكار" الاسرة الحاكمة للسلطة.

وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى أكد الثلاثاء، أن قوة درع الجزيرة التي دخلت البحرين للمساعدة في ضبط الامن "تعيد تموضعها في المملكة، ولن تنسحب منها بشكل كامل".

وكان دخول القوات الخليجية الى البحرين أسفر عن ارتفاع حدة التوتر الطائفي في منطقة الخليج الى درجة كبيرة، إضافة الى تفاقم التوتر مع الجار الشيعي الكبير ايران.