حكم قضائي باطلاق سراح مبارك في اخر قضية يسجن على ذمتها وأمر بوضعه تحت الإقامة الجبرية

قضت محكمة استئناف في القاهرة الاربعاء باطلاق سراح الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية "هدايا الاهرام"، اخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها.

إلا أن التلفزيون المصري أفاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن "نائب الحاكم العسكري في مصر يأمر بوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية".

وأفادت مصادر قضائية لوكالة "فرانس برس"،أن "غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة قررت قبول نظر تظلم فريد الديب محامي مبارك على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية +هدايا الاهرام+ واخلاء سبيله".

وتوقع الديب أن يتم الإفراج عن مبارك الخميس.

بدورها أفادت قناة "الجزيرة" عن مصدر قضائي أن "النيابة العامة لن تطعن بقرار إخلاء سبيل مبارك".

إلى ذلك أمر الرئيس المصري عدلي منصور بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية "حفاظا على الأمن والسلم" بعد قرار إخلاء سبيله.

ولم يتضح فورا ما اذا كان سيجري اخلاء سبيل مبارك قريبا، خصوصا بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية "القصور الرئاسية" يوم الاثنين، حيث انه عادة ما تبرز قضايا جديدة ضده كلما انتهت قضية يحاكم فيها.

وفي حال لم تقدم اي قضايا جديدة ضد مبارك، فانه من المحتمل ان يجري اخلاء سبيله "لدى استكمال الاوراق اللازمة لذلك، على الارجح غدا الخميس"، وفقا لمصدر قضائي.

واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية من جهتها انه بمقتضى قرار الاربعاء "فانه سيتم اخلاء سبيل مبارك، باعتبار ان هذه القضية هي الاخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الاسبق فترة حبس احتياطي".

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي رفيع المستوى قوله ان "القرار الصادر من غرفة المشورة (...) غير قابل للطعن عليه، نظرا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا، وهو ما يجعل القرار نهائيا".

وسبق وان اصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات باخلاء سبيل مبارك في القضايا الاخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها او تلك التي يحاكم على ذمتها، معظمها نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الاجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي.

ومن بين هذه القضايا التي لا يزال يحاكم فيها مبارك (85 عاما) التواطؤ في مقتل متظاهرين قبيل سقوطه في شباط 2011، وهي قضية سبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على ان تستكمل جلساتها يوم الاحد المقبل.