14 آذار تطالب بحكومة "محررة" من قيود "حزب الله"

طالبت الامانة العامة لقوى 14 آذار، الدولة اللبنانية بوضع حد لـ"التسيّب" القائم في البلد، داعية من جانب آخر الى تشكيل حكومة "محرّرة من قيود "حزب الله" على قاعدة إعلان بعبدا".

وفي بيان أصدرته اثر اجتماعها الدوري الاسبوعي، الاربعاء، لفتت الامانة الى أن تشكيل حكومة لبنان هو "مسؤولية وطنية وواجب دستوري بامتياز يجب إخراجه من دائرة التجاذب الإقليمي والدولي".

وتوجه الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مطالبة اياه والرئيس المكلف تمام سلام، تشكيل حكومة" محرّرة من قيود "حزب الله" على قاعدة إعلان بعبدا"، وتكون قادرة على إدارة شؤون الناس.

ولفتت الى أن مصلحة لبنان تتناقض مع "شروط حزب الله"، التي انهكت اللبنانيين وربطت مصيرهم بالأحداث السورية، خاصةً بعد اتخاذ الحزب قرار المشاركة في القتال داخل سوريا وبعد إدراج إسمه على قائمتي الإرهاب الأوروبية والخليجية، وقبلهما اللائحة الأميركية.

من جانب آخر، طالبت الامانة العامة، الدولة اللبنانية بوضع حد "للتسيُّب" وأن تبسط بقواها الذاتية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، لافتاً في الوقت عينه الى أن الأحداث الأمنية لاتزال تتنقل من منطقة إلى أخرى.

وأشارت الى حادثة بعلبك قبل أيام قليلة، معتبرة أن ما حدث يؤكد رفض المواطنين، أكانوا في بعلبك أو في الضاحية الجنوبية لبيروت، منطق "الأمن الذاتي الذي يمارسه حزب الله".

الى ذلك، أيّدت الامانة دعوة سليمان "الصادقة باتجاه حزب الله لانسحابه من القتال الدائر في سوريا"، معتبرة أنه في حال حصول الانسحاب فإنه "سيكون خطوة باتجاه تصحيح العلاقات اللبنانية – اللبنانية وبداية صحيحة لمعالجة كل الأمور العالقة وعلى رأسها سلاح الحزب".

وأضافت أن "استجابة حزب الله لدعوة اللبنانيين سوف تترك أثراً إيجابياً ينعكس انتعاشاً اقتصادياً وسياسياً".

يُذكر ان سليمان وفي حديث الى الـ"BBC"، الجمعة قد تمنى أن يعمل الافرقاء على سحب المقاتلين "سريعاً" من سوريا، وشدد على ضرورة العودة الى لبنان، قائلاً أن "هذا نص اعلان بعبدا (الذي ينص على سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية) وهذا لمصلحة لبنان وهم يعلمون ذلك، وهذا لمصلحة كافة الاطراف ان ينسحبوا من التدخل في سوريا".

وفي ما خص ملف النازحين السوريين الى لبنان، لفتت الامانة الى الاعباء الكبيرة الني يرتبها هذا النزوح إن كان على لبنان أوعلى اللبنانيين.

وأكدت على أن "موقف لبنان في الجمعية العامة في نيويورك هو ضروري من أجل أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته للمساعدة في تأمين حاجات النازح السوري في لبنان".

من هنا، حمّلت الامانة، الحكومة اللبنانية "مجتمعةً مسؤولية الإهتمام الرصين وإيجاد الحلول الهادفة والهادئة بعيداً عن التصريحات الشعبوية والعنصرية من قبل بعض الوزاراء وغيرهم".

من جهة أخرى، تقدمت الامانة العامة لـ14 آذار بالتعازي لأهالي قرية قبعيت وسائر القرى في عكار وطرابلس بالضحايا الذين سقطوا بحادثة العبارة الأندونيسية.

وحمّلت مسؤولية ما حدث لـ"غياب الدولة المزمن عن الإهتمام بقضايا الشعب الحياتية"، مطالبة الحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها كاملة في استرجاع جثامين الضحايا ومعالجة المرضى والجرحى ومعاقبة كل من يتبيّن أنه تسبب في الوصول إلى هذه الكارثة.

وأدى غرق العبارة التي تقل مهاجرين غير شرعيين من اندونيسيا الى استراليا، الجمعة، الى مقتل 36 شخصاً على الاقل وفقدان العشرات. وكان على متن المركب ما بين 80 و120 شخصا، من لبنان والاردن واليمن، وقد تم العثور على 28 راكبا على قيد الحياة.

وقدرت السلطات اللبنانية الاحد عدد مواطنيها المفقودين في حادثة غرق السفينة بـ29 شخصا. وكان على متن السفينة 68 لبنانيا، تم انقاذ 18 منهم في حين عثر على جثث 21 شخصا اخرين، وفق ما افاد هيثم جمعة المدير العام للمغتربين في وزارة الخارجية.