معلومات صحافية عن نية رو بتحطيم بلمار وشخصية حقوقية تنصحه بالمحاكمة الغيابية
Read this story in Englishتوجه رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرانسوا رو بسؤال الى شخصية حقوقية لبنانية بارزة مقربة من الاكثرية، عن إمكان حصوله على مادة غنية تساعده في مهمته، قائلا "لأنني أريد أن أحطم (المدعي العام) دانيال بيلمار كما فعل المدير السابق للبنك الدولي مع المدعي العام لنيويورك سايروس فانس بعد اتهامه بفضيحة جنسية".
فردت الشخصية الحقوقية على رو بان "البعض قد لا يمانع بتزويدك بملفات حيوية، ومن بينها على سبيل المثال ما يتعلق بالمسح الجوي الاسرائيلي للاراضي اللبنانية، وبالخرق الاسرائيلي الفاضح لشبكة الاتصالات والذي يتيح لتل أبيب التجسس والتنصت والتلاعب بالداتا".
رو وفي زيارة له الى لبنان خلال الاسبوع الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات في اطار بدء مكتب الدفاع في المحكمة الدولية بالاستعداد للمباشرة في عمله وتأمين متطلبات المرافعة للمتهمين، لفت خلال اجتماعه مع الشخصية الحقوقية الى أن "زمن الادعاء قد ولى وحان زمن الدفاع"، موحيا بأن مكتب الدفاع "مستعد للمرافعة عن المتهمين الاربعة بناء على أقصى المعايير المهنية المجردة وأرقاها".
وفي معلومات نقلتها صحيفة "السفير"، فقد اكدت الشخصية الحقوقية لزائرها، أن المتهمين الذين يتكلم عنهم ليسوا أعضاء عاديين في "حزب الله"، مشيرة الى انهم "مقاومون ضد الاحتلال".
ونصحت الشخصية رو بنزع فكرة أن يسلموا أنفسهم من رأسه، وقالت" ليستعد مكتب الدفاع منذ الآن لخيار المحاكمة الغيابية، معددة عدة اعتبارات، منها ان "حزب الله" لن يسلم المتهمين، والسيد حسن نصر الله يعني كل كلمة قالها في هذا المجال"، وثانيا "المتهمون لن يمنحوا أي محام في العالم وكالة للدفاع عنهم، سواء كان هذا المحامي ضمن اللائحة التي وضعها مكتب الدفاع في المحكمة، أو كان مستقلا"، وكذلك اكدت الشخصية على ان المتهمين لن يقبلوا بالتواصل معهم من لاهاي عبر الفيديو.
وأضافت الشخصية مخاطبة رو: "أقترح عليك أن تبدأ باكرا بالتحضير للمحاكمة الغيابية وعدم انتظار مرور 30 يوما على تسليم مذكرات التوقيف ثم 30 يوما آخر من تاريخ التبليغ عبر الصحف، لتكتشف بعد ذلك أن المحاكمة الغيابية حتمية".
وفي النهاية اللقاء ، ودائما بحسب صحيفة "السفير"، أكدت الشخصية الحقوقية ان "حزب الله" ليس في وارد التعاون مع المحكمة وأجهزتها، بما فيها مكتب الدفاع، لا اليوم ولا غدا، قائلة "وأنا التقيت بك من دون تفويض أو حتى اطلاع من الحزب، وبالتالي يجب أن تسقط من حسابك كليا فرضية مثول المتهمين أمام محاكمة علنية في لاهاي، من دون أن يعفيك ذلك من مسؤولياتك، لان المتهم غيابيا هو أجدر وأولى بأفضل معايير الدفاع من المتهم حضوراً".