الشركات العالمية للتنقيب عن النفط لا تعمل في مناطق متنازع عليها

بدد وزير الخارجية عدنان منصور ومصادر ديبلوماسية مخاوف اللبنانيين وقلقهم من نجاح اسرائيل في محاولاتها لقضم الحقوق اللبنانية عبر اقرارها ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، عبر التأكيد أن الشركات العالمية للتنقيب عن النفط لا تعمل في مناطق متنازع عليها.

وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي أقر في جلسته الاسبوعية أمس الاحد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بموجب اتفاق كانت وقعته مع الحكومة القبرصية وادخلت ضمن حصتها المفترضة منطقة يرجح وجود نفط وغاز طبيعي فيها على رغم احتجاج لبنان ورفضه استغلال اسرائيل تلك الموارد واعتباره اياه انتهاكا فاضحاً للقانون الدولي وتعدياً على وحدة السيادة اللبنانية.

واشار منصور لصحيفة "النهار" الى انه "لا يجوز وضع اتفاق إلا بموافقة الاطراف الثلاثة، وبما ان لبنان في حال عداء مع اسرائيل وليس من اتصال بينهما، فقد طلب من "اليونيفيل" المساعدة على انجاز ترسيم خط بحري مع اسرائيل ورفضت اليونيفيل ذلك باعتبار انه لا يدخل في نطاق مهمتها".

واعلن ان لبنان سيعترض على التثبيت الدولي لحدود اسرائيل البحرية من جانب واحد حتى لو اقرت المنظمة الدولية ذلك، منبهاً الى ان ليس في امكان اي شركة استثمار للغاز والنفط في مناطق بحرية متنازع عليها امنياً وسياسياً وقانونياً.

كما قال منصور لصحيفة "السفير": ان اسرائيل التي قضمت الارض من غير المستبعد ان تقضم المياه ايضا، وهي دائما تستند في ما تفعله الى مصالحها وأطماعها وليس الى القانون الدولي.

وتعليقاً على قول وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ان لبنان بضغط من حزب الله يسعى الى زيادة التوتر، رأى منصور ان على إسرائيل ان تعرف ان الامر الواقع البحري الذي تحاول فرضه يشكل بؤرة توتر ونزاع جديدة في المنطقة، وهذا الامر الواقع لن يكون في مصلحتها لأن الشركات العالمية للتنقيب عن النفط لا تأتي الى مناطق التوتر، عدا عن أن أصحاب الحقوق لن يتنازلوا عنها وسيستمرون في المطالبة بها.

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" إن لبنان الذي أعد العدة لمواجهة هذا الملف مع حكومة الرئيس سعد الحريري لم يفاجأ كثيراً بالخطوة الاسرائيلية امس، والتي تظهر سعي اسرائيل الى اقتناص لحظة لبنانية واقليمية وتوظيفها في قضم الحقوق اللبنانية الاقتصادية من جهة ومحاولة التسلل الى الازمة الداخلية في لبنان من جهة اخرى.

لكنها اضافت ان ملف القضم الاسرائيلي لا يمكن ان يشكل عامل انقسام لبنانياً بدليل ان الحكومة الحالية ستكمل المسار الذي وضع في ظل الحكومة السابقة بتثقيل الملف اللبناني لدى الامم المتحدة بما يحتاج اليه من مستندات ووثائق اضافية. ولم تبد قلقاً كبيراً من نجاح اسرائيل في محاولاتها لقضم الحقوق اللبنانية، خصوصاً ان ثمة حقيقة تعرفها اسرائيل قبل اي طرف آخر وهي ان الشركات العالمية للتنقيب عن النفط لا تعمل في مناطق متنازع عليها.