التعاون مع المجتمع الدولي يتعدى المحكمة الى تنفيذ القرار 1701
Read this story in English
اشارت مصادر لبنانية رسمية متعددة الى انه "فيما يخص امتحان التعاون مع المجتمع الدولي، فإن تحديات الحكومة وفق ما ناقشته اكثر من جهة دولية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لا تتوقف عند حدود التعاون الحكومي مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وطلباتها في إطار القرارات الاتهامية التي لمّح المدعي العام القاضي دانيال بلمار الى إمكان إصدارها لاحقاً".
وقالت المصادر الى صحيفة "الحياة"، "انها تتعداها الى الملاحظات التي تطرحها الجهات الدولية على لبنان في ما يخص تنفيذ القرار الدولي 1701".
وذكرت مصادر وزارية أن ميقاتي أبدى حرصاً خلال مرحلة ما بعد تأليف الحكومة، "على إبلاغ من التقاهم من الديبلوماسيين الأجانب أن دليله على نية مواصلة التعاون مع المحكمة الدولية هو ما تقوم به النيابة العامة التمييزية من خطوات تنفيذاً لما تطلبه وتحرك الضابطة العدلية في هذا الاتجاه، بغض النظر عن رفض "حزب الله" هذا التعاون".
وتشير في هذا السياق الى ان "حزب الله" قرر ألا يحرج ميقاتي على قاعدة ان الحكومة ستقوم بما عليها والحزب يقوم بما يراه مناسباً في مواجهة المحكمة.
وتشدد المصادر نفسها على "ان ميقاتي يحرص على تجنب انعكاس الأجواء التي نجمت عن تأليف الحكومة على العلاقة مع "يونيفيل"، لمناسبة تقدم لبنان بطلب التجديد لها الأسبوع الطالع"، قائلة ان "مصادر دولية تؤكد ان الحادث الذي حصل أخيراً مع الوحدة البلجيكية، على رغم القلق الذي يسببه، سيكون سبباً للتمسك ببقاء اليونيفل لأنها الضمانة للحؤول دون أي تدهور".
15:55 ,2011 تموز 11
01
It is an impossible situation that Mikati has placed himself. Maneuvering the Policy Statement through Parliament last week was the easy part. The Statement is intrinsically and inherently self contradictory. On the one hand it says that it will work with the STL, on the other, the power in the Mikati government, Hezbollah's "guns" has said "never" to the STL and has engaged in a campaign of trashing the tribunal.
This kind of BS passes in Lebanon, but not in the world.
For the International Community, the test for treating Lebanon as a full member is whether it keeps to its national commitments with regard to 1701 AND 1757, the Resolution that created the STL. If Mikati's government fails, he faces financial isolation and Lebanon faces an international boycott that will wreck Mikati's financial empire and Lebanon's economy.
For Hezbollah, the test will be whether Mikati ignores the STL.
The policy statement debate has only succeeded in delaying the inevitable decision.
