بري يدعو ميقاتي الى عقد جلسة حكومية خاصة بالنفط

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قلقه من أن يكون هناك من يعبث بالثروة النفطية النفطية، مستغرباً رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عقد جلسة طارئة لبحث الملف النفطي.

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، الاربعاء، استغرب بري التمنّع عن الدعوة لجلسة وزارية مخصصة للملف النفطي، حيث يكون لكل طرف "حرية التعبير عن قناعاته، وحق إقناع الآخرين بها، من دون تعليب نتائج الجلسة مسبقاً".

ورأى أن هناك "قطبة مخفية في موقف ميقاتي المتردد، يجب أن يسأل عنها رئيس احدى الكتل النيابية البارزة، والذي يبدو انه يدفع في اتجاه عدم عقد الجلسة الحكومية".

الى ذلك، شدد بري على أن مبدأ انعقاد جلسة نفطية لمجلس الوزراء شيء، وما يمكن ان يدلى فيها من مواقف شيء آخر، ويجب الفصل بين الأمرين.

وأوضح أن هناك "تعقيدات مفتعلة ومخالفة للمنطق، وأنا أدعو إلى الإسراع في عقد جلسة نفطية، ولتربح بعد ذلك الحجة الأقوى خلال النقاش حول البلوكات النفطية والتلزيم".

كما اعتبر بري أن لا مانع دستورياً لعقد جلسة حكومية نفطية، لافتاً الى أن "الأسباب الموجبة هي أسباب وطنية بامتياز تتعلق بسبل استثمار ثروتنا النفطية ومواجهة المخاطر الإسرائيلية المحدقة بها".

وأضاف "سبق ان تم التوافق على ضرورة التئام الجلسة لاتخاذ قرارات تتصل بالملف النفطي، إذا تأخر تشكيل الحكومة الجديدة".

من جانب آخر، جدد بري تمسكه بتلزيم البلوكات النفطية العشرة، مشيراً الى أنه "ينطلق من معيار صون الثروة النفطية وحمايتها من أي اعتداء إسرائيلي أو تفريط داخلي".

ورأى أن "التلزيم الشامل للبلوكات العشرة لا يتعارض مع شروط الشفافية والنزاهة، بل يعززها ويقطع الطريق على أي صفقات مريبة،”.

واعتبر أن "الانتقائية في التلزيم تشجع العدو الإسرائيلي على الاستفراد ببعض البلوكات من ناحية، وتثير الشكوك والريبة لدى الشركات من ناحية أخرى".

يُشار الى أن وزير الطاقة بحكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يطالب بالبدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. الا أن ميقاتي يرفض عقد جلسة نظراً لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الاعمال.

والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.

وكان قد أصدر باسيل، مطلع الشهر الجاري قراراً قضى للمرة الثانية، على التوالي، بتأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، من تاريخ العاشر من كانون الأول 2013 إلى تاريخ العاشر من كانون الثاني 2014.

ورفع باسيل كتاباً الى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال طالبهما فيه بالدعوة الى جلسة استثنائية للحكومة "لإصدار المرسومين المتعلقين بالبلوكات البحرية وبدفتر الشروط ونموذج عقد الاستكشاف والإنتاج، وذلك حفاظاً على الثروة النفطية وحماية لها من أي تعطيل داخلي حاصل ومن أي تعدٍ خارجي، خاصة من قبل إسرائيل بحسب ما تدل عليه المؤشرات والإجراءات العملية المتخذة من قبلها تباعا".