المحكمة الدولية للمتضررين من اغتيال الحريري: لا تَكُن ضحيةً مرتين

قامت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات لدى المحكمة الخاصة بلبنان اليوم بفتح باب تلقي طلبات المتضرّرين للمشاركة في الإجراءات لدى المحكمة. ويأتي ذلك في أعقاب تصديق قاضي الإجراءات التمهيدية قرارَ اتهامٍ في 28 حزيران 2011.

ولفتت المحكمة في بيان صادر عنها بعنوان "لا تَكُن ضحيةً مرتين"، الى أنه "من خلال هذه العملية، سوف يُسمَع صوت المتضرّرين الذين سوف يتمكّنون من المشاركة الكاملة في المحاكمات التي ستُعقَد في المحكمة سعيًا الى كشف الحقيقة الكامنة وراء الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005، وسعيًا الى خدمة العدالة أيضًا".

ويستطيع الأفراد الذين لحقت بهم أضرار بدنية أو ذهنية أو مادية أن يقدّموا طلبات للمشاركة في الإجراءات بصفتهم متضرّرين، وذلك بملء نموذج الطلب المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان (رابط إلى نموذج الطلب).

وأضاف البيان: "نظرًا لأن قرار الاتهام المصدّق يتعلّق بالإعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين بلغ عددهم 22 شخصًا ، لا تجوز المشاركة في هذه المرحلة لغير المتضرّرين من هذا الاعتداء".

ولفت الى أن عملية تقديم المتضرّرين للطلبات تتّسم بالسرية التامة، موضحةً أنه حالما يوافق قاضي الإجراءات التمهيدية على الطلب، يكتسب المتضرّر عددًا من الحقوق المشابهة لحقوق المدعي العام والدفاع؛ مثل دعوة الشهود واستجوابهم، وتقديم الأدلّة، وإيداع الطلبات بناءً على موافقة القضاة.

ولا يجوز للمتضرّرين المشاركة في الإجراءات إلا من خلال محامٍ، ما لم يقرّر القضاة خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة في ظروف معينة أن تسدّد جميع النفقات القانونية للمتضرّرين إذا لم يكونوا قادرين على تحمّلها.

والمحكمة الخاصة بلبنان لا تستطيع منح المتضرّرين تعويضًا عن الأضرار التي تكبّدوها. ولكن في حالة الحكم بإدانة واحد أو أكثر من الأشخاص المتهمين، تقدّم المحكمة للمتضرّرين نسخةً مصدقةً من الحكم يجوز لهم أن يقدموها إلى المحاكم الوطنية للمطالبة بالتعويض.

وتضطلع وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات بالمسؤولية عن مساعدة المتضررين المشاركين في الاجراءات المتعلقة بالإعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وبأي إعتداء آخر أو إعتداءات أخرى مشمولة باختصاص المحكمة. وقد أنشئ خطُ اتصالٍ هاتفي لبناني ساخنٌ للردّ على أسئلة المتضرّرين.