جعجع: نعيش أزمة نظام وفتح ملف تعديل الطائف يدفع بلبنان الى القعر

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ما نعيشه اليوم هو أزمة نظام"، معتبراً أن " البعض يسعون لفتح ملف هذه الأزمة ما يؤخر ولادة الحكومة"، ومردفاً أن " تعديل "الطائف" هو قفزة في المجهول ونزول الى القعر".

وأشار جعجع في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الجمعة، الى أن "في العمق ما نعيشه اليوم هو أزمة نظام، وكلّ العناوين الأخرى التي وصفت بها هي تغطيات وعناوين جزئية، سببها الأساسي هو أنّ مجموعة من المجموعات اللبنانية، لا تقبل باتفاق الطائف. أما الخروج من هذه الأزمة فيكمن في أن يكون المسؤولون في هذا النظام، في كل المواقع والمفاصل، أمينين على النظام، وأن يتحمّلوا مسؤولياتهم كاملة في ضمان سلامته".

وعن طريقة مواجهة هذه الازمة ومنع تفاعلها، يقول جعجع إن"هناك خطورة في إعادة فتح أزمة النظام في لبنان، فأول أزمة نظام في لبنان فتحت في العام 1958 ولم تقفل إلّا في العام 1990"، مردفاً أنه " إذا فتحت أزمة نظام جديدة الآن، فلا أحد منا يستطيع أن يعرف إلى أين سنتجه، وهل ستبقى التركيبة الحالية للبلد موجودة، ومَن سيضمن ألّا يتحوّل البحث في النظام أزمة كيانية تعيد النظر بجغرافيا البلد، وعلاقات المجموعات في داخل".

ورأى في السياق نفسه أنه "ليس من الحكمة في أيّ مكان طرح أزمة نظام جديدة على الطاولة، بل الحكمة تكمن في قبول الجميع باتفاق الطائف والتمسك به اكثر، وهنا نسأل: من يقبل باتفاق الطائف؟ الجواب لا أحد. لكن على رغم ذلك، علينا في الوقت الراهن التكيّف مع هذا الموضوع، للوصول بنحو طبيعي مرحلي الى تطوير النظام من الداخل".

وعن سعي بعض المسيحيين إلى البحث في تعديل "الطائف"، لفت جعجع الى أنه "إذا فُتح هذا الموضوع فمن رابع المستحيلات إعادة لملمته، لأنّ مطالب الأفرقاء متناقضة الى درجة من الصعب جمعها. فعلى سبيل المثال حزب الله ومن وراءه يطرحون أزمة النظام، وهم يسعون بفعل حجمهم الديموغرافي،إلى تغيير معادلة الطائف، فهل سيقبلون بأن تكون حصتهم على ما هي عليه اليوم، إذا ما فُتح الكلام عن تغيير النظام".

وأردف أنه "بالانتقال الى الطرف المسيحي، فقسم من المسيحيين يطرح اليوم إعادة صلاحيات رئيس الجمهورية كما كانت عليه في السابق، خصوصاً أنّ اتفاق الطائف ظلم المسيحيين، فكيف يمكن عندها التوفيق بين هذين المطلبين؟ وبالتالي فتح أزمة النظام من جديد هو ليس فقط قفزة في المجهول، بل نزولاً الى القعر، ومن هنا أنا أعرب عن قلقي في حال فتح هذا الموضوع، أن يبقى لبنان على شكله الحالي".

واتفاق الطائف، هو اتفاق تم التوصل اليه بين الأفرقاء اللبنانيين المتنازعين أثناء الحرب، في 30 أيلول 1989 في مدينة الطائف السعودية. وأنهى هذا الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية.

وتم فيه تحديد دور رئيس الجمهورية.

وعن سبب الأزمة الحكومية الحالية أكد جعجع في حديثه أنّ "أحد تجليات عدم تحمل المسؤولين الدستوريين مسؤولياتهم، تتمثل في تأخير تأليف الحكومة. فهناك فريق أو أكثر في لبنان يريد فتح أزمة نظام، ولكن من الضرورة أن يستجيب المسؤولون الدستوريون هذا الفعل، وهم الذين مِن أولى واجباتهم الحفاظ على الدستور كما هو".

وأضاف أنه "كان على الرئيس المكلف (تمام سلام) منذ اليوم الاول للتكليف، أن يعمل مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) على تأليف حكومة خلال عشرة أيام، وإطلاع الأفرقاء عليها، وأما في ما خص نيلها الثقة او عدمه، فهذه من مسؤولية الأفرقاء السياسيين الآخرين".

يُذكر أنه وبعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في آذار الفائت، تم تكليف سلام تشكيل حكومة جديدة الا أن جهوده لم تنجح في ذلك، في ظل تمسك كل فريق بمطلبه، وكان سلام قد أعلن أن "الشهية السياسية" تؤخر عملية تأليف الحكومة.

وفي سياق منفصل، كشف جعجع عن في حديثه لـ"الجمهورية" عن وجود خطة لدى 14 آذار إزاء تفادي الفراغ الرئاسي، مردفاً أنه "يجب أن لا نترك الوضع يصل الى الفراغ، خصوصاً أنّ مجلس النواب يمكن أن يعقد جلسةً لانتخاب رئيس من دون دعوة رئيسه، والمجلس هو المولج تفسير الدستور لناحية إمكانية الانتخاب بالثلثين أو بالنصف زائداً واحداً. هناك مشاورات ومناقشات عميقة داخل هذه القوى، لتجنّب الفراغ وإجراء انتخابات رئاسية جدّية، ولكنّ هذه المشاورات لم تصل بعد إلى نهايتها، وهي على الطريق الصحيح. ومن أهمّ هذه الأمور، الاتفاق على مرشّح واحد لهذه القوى لخوض المعركة الانتخابية الرئاسية، كما سيتمّ وضع سيناريوهات وخطط عمل، لكلّ الأحداث التي قد تطرأ، من تعطيل الجلسة وغيرها من الاحتمالات".

وعن شروط ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، يقول جعجع إنّ "شروط ترشّحي للانتخابات هي النجاح".

يشار الى أنه في أيار 2014 تنتهي ولاية سليمان لرئاسة الجميع. وبدأ الحديث منذ الآن عن مرشحين للرئاسة وذلك في ظل رفض الرئيس الحالي للتمديد لولايته.