مجلس النواب ينعقد الثلاثاء وقد يفقد نصابه الأربعاء

أفادت معلومات صحافية أن "جلسة مجلس النواب ستنعقد الثلاثاء لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء للجان النيابية"، مردفة أن "الكتل النيابية ستقاطع جلسات التشريع يومي الأربعاء والخميس".

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الإثنين الى ان "حكومة تصريف الاعمال ستشارك في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، فيحضر رئيسها نجيب ميقاتي بصفته النيابية لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء للجان النيابية، لكنه لن يشارك في جلسة الاربعاء المخصصة للتشريع للاسباب التي أملت عليه سابقا عدم حضور جلسات مماثلة دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأكدت مصادر نيابية تشارك في الاتصالات لـ"النهار" ان "جلسة الثلثاء مرشحة لابقاء القديم على قدمه بعدما أدى تمديد ولاية المجلس الى تمديد تلقائي لرئيس المجلس ونائبه"، مردفة ان "الدخول في محاولة تغيير في تركيبة هيئة مكتب المجلس واللجان من شأنه ان يثير انقساما حادا قد يفضي الى افقاد الجلسة النصاب".

وأوضحت ان "نصاب جلسة الاربعاء معرّض للتطيير انطلاقا من الخلاف على دستوريتها، لكنها تحدثت عن اتصالات ستجرى بعد جلسة الثلثاء وخصوصا بين الرئيسين بري والسنيورة للبحث في امكان دعوة هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد للبحث في جدول الاعمال الذي يثير الانقسام في صيغته الحالية".

وفي هذا السياق، لفت رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة لـ"النهار"، الإثنين ان "كتلة "المستقبل" ستشارك حتما في جلسة الثلثاء كونها من صلب العمل المجلسي وليست عملا تشريعيا كما هي الحال بالنسبة الى جلسة الأربعاء"، كاشفاً ان "الكتلة لا تزال على موقفها من مقاطعة الجلسة التشريعية".

وأضاف أنه " سيلتقي بري الثلثاء على هامش جلسة اللجان لاستكمال البحث في المواضيع التي طرحت في اجتماعهما الاخير".

كذلك، أعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية نبيل دوفريج لصوت لبنان (100.5) أن "غدا سنكون في ساحة النجمة لانتخاب اللجان".

من جهته، أكد بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الإثنين أن "هناك إجماعاً على حضور جلسة انتخاب اللجان"، مستبعداً "حصول أيّ تغيير فيها"، ومتوقّعاً أن "يبقى القديم على قدمه".

وأشار الى انّ "نصاب الجلسة العامّة متوافر، لكنّه يحبّذ أن يشارك الجميع فيها، وبجدول أعمالها المحدّد سابقاً، وأنّه ليس في وارد التغيير في هذا الجدول".

وشدد على أنه "لا يمكن أن أتهاون في صلاحيات المجلس لكنّني لست مستعدّاً للتهاون في صلاحياتي كرئيس لهذا المجلس"، مضيفاً "من لا يؤيّد مشروع القانون هذا أو ذاك في جدول الأعمال، بإمكانه ان يحضر ويعترض ويحدّد مصير هذا المشروع في ضوء النقاش".

ولفت الى انّ "موضوع الجلسة كان من مواضيع البحث بينه وبين السنيورة الذي وعد بإجراء الإتصالات مع فريقه في شأن إمكان مشاركته في الجلسة التشريعية".

وقال برّي إنّ لقاءه مع "السنيورة كان إيجابيا"، موضحاً أنّ "السنيورة وفريقه حريصون على الإستمرار في عقد هذه اللقاءات معي، وأنا من جهتي مُرحّب جداً بها، وأعتبر أنّ مثل هذه اللقاءات مفيدٌ خصوصاً في حال طرأت تطوّرات إيجابية تستدعي ملاقاتها بأجواء داخلية مريحة".

وكانت أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن " مجلس النواب برئاسة رئيسه نبيه بري يعقد جلسة عامة في تمام العاشرة والنصف من صباح يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 من الشهر الجاري، وكذلك مساء اليومين المذكورين، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال".

وكان أكد السنيورة السبت عقب زيارته بري أن " كان مفيداً وبناء"، مردفاً أنه " سيصار الى عقد لقاءات متتابعة بينهما في القريب العاجل".

وأرجئت الجلسة التشريعية الخامسة، في 23 أيلول الفائت، بسبب عدم اكتمال النصاب، في ظل تمسك كل فريق بموقفها منها، وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري، بجدول الاعمال الذي وضع لأول جلسة.

وتم تحديد موعد جديد لهذه الجلسة، التي فشلت كالمواعيد الاربعة التي سبقتها، الى 23 تشرين الاول المقبل.