وفد من "التغيير والإصلاح" يلتقي بري: سنشكل لجنة مشتركة بين كتلتنا وكتلة "التنمية والتحرير"

أفادت معلومات صحافية أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل وفداً من "التيار الوطني الحر"، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين كتلتي "التغيير والإصلاح" وكتلة "التنمية والتحرير".

وفي هذا السياق، اشارت الوكالة الوطنية للإعلام الى أن "بري قد استقبل ظهر السبت في عين التينة نواب "تكتل التغيير والإصلاح" ابراهيم كنعان والان عون وزياد اسود وسيمون أبي رميا، في حضور (عضو تكتل "التنمية والتحرير") النائب علي بزي".

وعقب اللقاء، لفت كنعان الى أن "اللقاء جاء لاستئناف الحوار الذي بدأناه في ساحة النجمة، وقد استعرضنا عددا من الملفات التي حددناها مع بري، واتفقنا على أن تكون هناك لجنة مشتركة بين كتلتنا وكتلة التنمية والتحرير، وبين التيار الوطني الحر وحركة "أمل".

وأضاف أن "مضمون عمل اللجنة سيكون مدار بحث خلال المرحلة المقبلة، بالملفات المطروحة والاستحقاقات بدءا من الجلسات العامة"، مردفاً أنه "من الضروري ان يعود عمل مجلس النواب والتشريع، والمخارج التي يطرحها جديرة بالاهتمام، وبرأينا انه يجب ان يكون هناك خلفية جدية للتعاطي معها، وعدم اختصار الامور على البحث النظري بينما القرار المتخذ سلفا هو تعطيل البلد والدولة من خلال تعطيل المؤسسات".

وأردف أننا "سنستكمل جولتنا على بقية الكتل النيابية من دون استثناء لكي نعطي هذه المبادرة وهذا العمل مداه ونعطيه ايضا كل الفرص".

وأرجأت الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الاربعاء والخميس الى 20 تشرين الثاني المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب.

وأعلن البيان الصادر عن مجلس النواب، صباح الاربعاء، أن بري أرجأ الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر 20 تشرين الثاني المقبل لدرس جدول الأعمال الموزع سابقا وإقراره.

يُذكر أن بري ومنذ تموز الفائت، يدعو الى اجتماع لمجلس النواب، الا انه يفشل في عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب. فرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفريق 14 آذار يرفضان حضور الجلسة التشريعية، لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال.

أما تكتل "التغيير والاصلاح" فكان متمسكاً بعدم حضور الجلسة، مطالباً بري بإدراج بنود معينة على جدول الاعمال الا ان الاخير كان يرفض ذلك، الا أن التكتل أعلن الثلاثاء، عن موافقته على حضور الجلسة، من اجل تسيير شؤون المواطنين.