المجلس الشرعي بقيادة مسقاوي قرر التمديد لولايته: نطالب قباني بالاستقالة حرصا على الوحدة

قرر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقيادة عمر مسقاوي التمديد لولايته الحالية من كانون الثاني عام 2014 لغاية حزيران 2015، مطالبا في هذا السياق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني بالاستقالة "حرصا على وحدة المسلمين".

وقال الوزير السابق عمر السقاوي خلال عقد جلسة المجلس العادية بحضور كل من رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ورئيس كتلو المستقبل النيابية فؤاد السنيورة: "استنادا إلى قرار المجلس الشرعي المنعقد في تشرين الثاني 2009، تقرر مبدأ التمديد للمجلس الشرعي المنتهية ولايته عام 2009، لإتاحة المجال للمجلس اجراء التحقيق المالي الذي شغل الاعلام من ناحية، ومن ناحية أخرى، دراسة إعادة هيكلة مؤسسة الأوقاف والافتاء".

واوضح أنه "على هذا الأساس تم التمديد للمجلس ابتداء من 2010، لارتباط مشروع التحديث والتطوير بأساس وظيفته في إعادة تأهيل وتحديث البنية الادارية للمجلس أيضا".

وشرح مسقاوي، أسباب قرار التمديد للمجلس، قائلا: "بما ان أعمال التحقيق في المخالفات المالية من ناحية، وأعمال التحديث من ناحية أخرى، قد بدأت إذ ذاك بالاتفاق مع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بالذات، ومع أصحاب الدولة، كما جاء في إفادة سماحته أمام لجنة التحقيق المالي المعينة من أصحاب الدولة، والتي كلفت بالتحقيق في المخالفات المالية وذلك بتاريخ 2 شباط 2010".

وأضاف: "الموعد المحدد في 31/12/2013، يرتبط بوعد قطعة المجلس الحالي الممدد لنفسه بإنجاز عملية التطوير والتحديث"، لافتا الى انه "قد اقتضى ذلك التمديد ثلاث سنوات سابقة، وما طبق على السنوات الماضية يطبق اليوم على التمديد الحاضر استنادا إلى القرار المبدئي رقم 25 الصادر بتاريخ 31/8/1979، والمنشور في الجريدة الرسمية".

وفسر مسقاوي ان قرار رقم 25 "ينص على اعطاء الحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في تمديد ولايته وولاية المجالس الادارية في الظروف الاستثنائية".

وأشار مسقاوي خلال توضيحه الى أن "مفتي الجمهورية قد انصرف عن مسؤولياته في تسريع أعمال المجلس سواء في العام 2012 وكذلك في العام الحالي، وانقلب على مشروع التطوير والتحديث"، لافتا الى ان ذلك يجعل" تمديد موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، يرتبط بموعد انتهاء هذه الاعمال ثم اجراء انتخابات تكتمل بها هيئة المجلس الشرعي، وذلك بعد اجراء انتخابات المجالس الادارية المحلية والمفتين المحلين".

وذكر أن كل أعمال اللجنة المكلفة في العام 2012 بأعمال التطوير والتحديث قد عطلت، وأن المجلس الشرعي كان مصرا على الاستمرار في عمله"، معتبرا أن "الاستمرار بشكل رسالة تتعلق بمستقبل المؤسسة التي تتجاوز الجميع".

كما لفت مسقاوي الى أن "المجلس الشرعي قد واجه في هذا العام، قرارات تعسفية، ومنها الدعوة الى اجراء انتخابات مخالفة لقرارات مجلس شورى الدولة، الناظر في الخلاف الأساسي بين المجلس الشرعي وسماحة مفتي الجمهورية"، مضيفا أن "مجلس شورى الدولة قد أصدر في هذا الصدد عدة قرارات تبطل مفاعيل قرارات اصدرها مفتي الجمهورية لأنها مخالفة للأنظمة".

وفي هذا الاطار، أشار الى أن "سماحة مفتي الجمهورية كان قد سبق ان التزم بقرار مجلس شورى الدولة، بوقف تنفيذ قرارات الدعوة الى الانتخابات بتاريخ 30/12/2012، مما كان ينبغي على سماحته ان يتقيد بمفاعيل هذا القرار".

وقال: "إلا أن سماحته سارع إلى اتخاذ القرار رقم 37 تاريخ 4/3/2013 بالدعوة إلى الانتخابات مجددا، ومن ثم أصدر قرارات بإعلان نتائج في انتخابات أجراها للمجلس الشرعي بغير ناخبين امتنعوا عن الحضور، تقيدا بقرارات مجلس شورى الدولة"، مشيرا الى أن هذا "يجعل جميع النتائج في حكم المعدومة أصلا".

وفسر مسقاوي أيضا أن "قباني شاء ان يدخل الدعوة الى الانتخابات بهدف احداث الفوضى والتفرقة بين المسلمين، وضرب بنية العمل المؤسسي الاسلامي، رغم انه كان يدرك تمام أن قرار الدعوة الى هذه الانتخابات وقرارت اعلان النتائج هي معدومة الاثر القانوني".

ورأى أن هذا هو "سبب دخول دار الفتوى عن دورها في وحدة مرجعيتها الدينية، وعن روح الجماعة "، معتبرا أن قباني "أخرج هذه المؤسسة العريقة عن وحدة الموقف، في صلابة الهيئة الانتخابية وعن الأصول القانونية التي نظمها المرسوم رقم 18/55".

وأردف: "هي أصول حفظت للمفتي مرجعية لا تنزلق بها إلى مساءلة ادارية ومساءلة قضائية في التزام الامانة في مسؤوليته أمام القضاء الشرعي.

وعليه، وبعد توضيح مسقاوي، أعلن قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وبالإجماع "التمديد لولايته الحالية وللجانه من الأول من كانون الثاني عام 2014 ولغاية 30/6/2015، وذلك منعا من الفراغ، وليتسنى لهذا المجلس الانتهاء من اعمال التحديث والتطوير للمؤسسة التي أعلن عنها المجلس".

وقرر مسقاوي أيضا "الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة للمجالس الادارية المحلية، ولمفتي المناطق، ومن ثم انتخاب المجلس الشرعي، استنادا لأحكام المرسوم الاشتراعي 18/55 في صيغته التنظيمية الجديدة.

وناشد المجتمعون قباني "المبادرة إلى تقديم استقالته من مهامه، حرصا على وحدة المسلمين والمصلحة الاسلامية العليا".

وتأتي الدعوة وسط خلافات حول المجلس الشرعي الاعلى وتباينات سياسية وقضايا فساد مالي. واثر انتهاء ولاية المجلس في كانون الاول الماضي، قررت غالبية الاعضاء، وبينهم رؤساء حكومة سابقون، تمديد ولايته سنة على الاكثر. الا ان قباني رفض هذه الخطوة واعلن في نيسان انتخاب 15 عضوا بالتزكية، ما أدى الى نشوء مجلسين.