ميقاتي: يمكن النظر بمصير الحزب العربي الديموقراطي قبل صدور الحكم القضائي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه " آن الأوان لإيجاد تفسير نيابي لمهمة تصريف الأعمال حتى لا ترمى كل المسؤولية على عاتقه"، معتبراً أنه " يمكن لمجلس الوزراء النظر في مصير الحزب العربي الديموقراطي قبل صدور الحكم القضائي في حق المتهمين بتفجير مسجدي "التقوى" و "السلام" في طرابلس".

وأعرب ميقاتي في حديث لصحيفة "الحياة"، الثلاثاء، عن "تمنيه على رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة الهيئة العامة للبرلمان الى عقد جلسة تخصص لتفسير مهمة تصريف الأعمال وتوضيحها"، مردفاً أنه "سيطرح معه هذا الموضوع في أول لقاء يجمعهما في الأيام القريبة المقبلة".

وأشار الى انه "آن الأوان لإيجاد تفسير نيابي لمهمة تصريف الأعمال حتى لا ترمى كل الأمور على عاتقه ويحمل مسؤولية مباشرة حيال القضايا التي ما زالت عالقة وبعضها في حاجة الى قرار يصدر عن مجلس الوزراء".

وإذ لفت ميقاتي الى انه "يتقيد بنصوص الدستور، خلال قيامه بتصريف الأعمال"، أكد أنه " لا يطمح من خلال دعوته الى عقد جلسة نيابية لتفسير مهمة تصريف الأعمال في ظل وجود حكومة مستقيلة، الى تعديل الدستور أو الى ادخال مادة جديدة عليه، بمقدار ما انه يتطلع الى توافق الهيئة العامة على تفسير لا بد منه في ظل التجاذبات السياسية التي يمر فيها البلد".

واوضح ان طلبه في هذا الشأن "ينبع من أن لبنان يمر في ظروف استثنائية وانقسامات حادة ما زالت تعيق تشكيل حكومة جديدة"، متمنياً أن "يكون في غنى عنه لو أن الجهود السياسية تتضافر لإخراج عملية تأليفها من المأزق من خلال التوافق على تسريع ولادة هذه الحكومة".

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، انه "في ضوء التفسير الذي سيصدر عن الجلسة النيابية يمكن ان يتصرف لأن هناك أموراً عدة باتت في حاجة الى قرارات، ويمكن ان تدرج على جدول جلسة مجلس الوزراء في حال توصل النواب الى تفسير لمهمة تصريف الأعمال".

وأوضح ميقاتي أنه "يمكن لمجلس الوزراء النظر في مصير الحزب العربي الديموقراطي قبل صدور الحكم القضائي في حق المتهمين بتفجير مسجدي "التقوى" و "السلام" في طرابلس"، مشدداً أن "هناك سابقة في هذا الشأن عندما أوقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتهمة تفجير كنيسة سيدة النجاة في الذوق، وصدر عن مجلس الوزراء آنذاك قرار يقضي بحل الحزب قبل صدور الحكم واستعاد الحزب نشاطه بعد العفو الخاص الذي شمل جعجع".

وأضاف أنه "يمكن ان يعاد النظر في مصير الحزب في ضوء الحكم الذي سيصدر عن القضاء اللبناني"، مؤكداً ان "لا شيء يمنع رئيسه النائب السابق علي عيد من المثول أمام القضاء للتحقيق معه طالما انه ينفي علاقته بأحد الموقوفين المشتبه به بتسهيل فرار أحمد مرعي المتهم بتفجير المسجد".

وشدد ميقاتي على "ضرورة اعادة الهدوء الى طرابلس"، لافتاً الانتباه الى أن "التنسيق قائم بين وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المدينة وبين قوى الأمن الداخلي".

وأمل بـ"عدم العودة الى الوراء لأن من حق أهلنا في عاصمة الشمال أن ينعموا بالأمن والاستقرار".

وقال إن "الجيش ينتشر بكثافة بين باب التبانة وجبل محسن باعتبار ان هذه المنطقة تحولت منذ فترة طويلة خط تماس تعمل القوى الأمنية على انهائه"، مشيراً الى ان "دور القوى الأمنية لا يقتصر على التمركز في هذه المنطقة الساخنة بين باب التبانة وجبل محسن وإنما يشمل حالياً كل الأحياء والشوارع لاستيعاب ردود الفعل المستجدة على خلفية تفجيري مسجدي السلام والتقوى والاتهامات التي وجهت الى عدد من المشتبه بضلوعهم في هذين التفجيرين".

وأكد ميقاتي ان "هذه الاتهامات ليست موجهة الى الطائفة العلوية الكريمة التي هي جزء من النسيج الطرابلسي، ونحن نعمل حالياً لوقف كل أشكال الشحن والتحريض لأن ما يهمنا ان تصفى النيات وتتشابك الأيدي لدرء الأخطار عن طرابلس وتوفير الحماية الأمنية والسياسية لها لمنع أي ارتدادات للأزمة في سورية على لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً".

من جهته، كان أعلن رئيس "الحزب العربي الديمقراطي"، علي عيد، وفق صحيفة "الجمهورية"، أنّه لم يتبلّغ أيّ استدعاء من قِبل فرع المعلومات، مؤكّداً أنّ مجرّد كلمة استدعاء، كما ذكرت وسائل الإعلام، يعني أنّ فرع المعلومات تجاوز الخطوط الحُمر.

يُذكر، أنه في 23 آب الفائت، أقدم مجهولون على تفجير مسجدي التقوى والسلاح في طرابلس ما أدى إلى سقوط 45 قتيلا وأكثر من 800 جريح بحسب حصيلة غير رسمية.

وكان معلومات صحافية قد أفادت أن الاجهزة الامنية تمكنت الثلاثاء من القاء القبض على شخص يشتبه بتسهيله فرار عدد من المشتبه به بتفجير المسجدين.

وفي منتصف تشرين الاول،ادعى صقر على ثلاثة موقوفين هم أنس حمزي وحسين جعفر ويوسف دياب من جبل محسن، وعلى أربعة فارين من وجه العدالة بينهم احمد مرعي وذلك بجرم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وعلى تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

ووفق المعلومات الصحافية فإن دياب هو الذي قاد واوقف السيارة التي انفجرت امام مسجد السلام، وأحمد مرعي قاد واوقف السيارة التي انفجرت امام مسجد التقوى.

وفي هذا السياق، لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها الى أن " استدعاء (رئيس اللقاء الديمقراطي) علي عيد الى التحقيق في قضية تهريب المطلوب أحمد المرعي تم بناء لإشارة القضاء المختص الذي اشرف على كافة مراحل التحقيق منذ بدايته".

وتشهد طرابلس منذ أسبوعين اشتباكات مسلحة بين باب التبانة وجبل محسن اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.