بري يرى أن الاتفاق النووي الإيراني سينعكس ايجاباً على لبنان :حدود "إعلان بعبدا" تكمن بما أُقِر على طاولة الحوار

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "في حال تم الاتفاق بين ايران والدول الخمسة حول الملف النووي، سينعكس هذا الموضوع ايجاباً على المنطقة ولبنان للبنان"، مردفاً أن "الجميع موافقون على "إعلان بعبدا" ضمن الحدود التي أقِرّت على طاولة الحوار، وهو لم يأتِ على ذكر سلاح المقاومة لا من قريب ولا من بعيد".

وبالنسبة لإمكانية انعكاس الاتفاق بين ايران والدول الخمس حول الملف النووي ايجاباً على لبنان، رأى بري أنه "في حال حصل هذا التفاهم سيكون مثابة انفجار نوويّ سياسي في المنطقة، تطاول شظاياه وآثاره الإيجابية المنطقة كلّها، ومن ضمنها لبنان بطبيعة الحال".

وأشار في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الثلاثاء، الى أنه "إذا حصل هذا الاتفاق النووي سيسجّل التاريخ" معتبراً أن "إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما ستكون اوّل إدارة إميركية تتّخذ قراراً يخدم مصالح الولايات المتحدة الاميركية حصراً وبمعزل عن الضغوط والمصالح الإسرائيلية".

وكان اعلن رئيس المنظمة الايرانية النووية علي اكبر صالحي الاثنين، ان طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا الى اتفاق على "خارطة طريق" تنص على تفتيش لموقع اراك الذي يشمل منشأة لانتاج المياه الثقيلة.

وصرح صالحي في اعقاب الاجتماع مع امين عام الوكالة الدولية يوكيا امانو الذي يزور طهران "عبر مقاربة الحكومة (...) توصلنا الى اعلان مشترك يحدد خريطة الطريق للتعاون".

وفي غضون ذلك، جزم برّي في حديثه، بـ"أنّ البلاد وصلت الى مرحلة لم يعد ممكناً ان تستمر بلا حكومة"، مؤكداً أن "حكومة 9+9+6 هي فرصة ذهبية لقوى 14 آذار عليها أن لا تفوّتها، فحصّتُها في هذه الحكومة، إذا قبلت بها، ستكون مرجّحة لمصلحتها، فهي تملك فيها، الى رئيس الحكومة الذي في إمكانه ان يسقط الحكومة اذا استقال في أيّ وقت، وهو أهمّ من أيّ ثلث معطّل، تسعةَ وزراء، أي الثلث المعطل مضافاً الى حصّة رئيس الحكومة في الكتلة الوسطية المكوّنة من 6 وزراء: وزيرين لرئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ووزير آخر يسمّيه، وزيرين لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط".

وأوضح أن" حصّة 14 آذار في الحكومة المكوّنة من 24 وزيراً تكون مؤلفة من9 وزراء مضافاً إليهم وزيران من الكتلة الوسطية احدهما رئيس الحكومة والوزيران اللذان يسمّيهما رئيس الجمهورية، بحيث يكون مجموع هذه الحصة 13 وزيراً، أي الاكثرية المطلقة التي تجعلها تملك الارجحية في مجلس الوزراء، والتي تؤهّلها اتّخاذ القرارات المتعلقة بكلّ القضايا العادية والإجرائية، ما عدا القرارات التي تحتاج الى موافقة اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء وهي محدّدة في الدستور".

وأضاف برّي "إنّ رئيس الحكومة في تشكيلة 9 + 9 + 6 يوازي في حدّ ذاته الثلث المعطل. وقد حاولنا المستحيل تأليف حكومة وفق صيغة 8+8+8 مع وزير يدوّر الزوايا، ولكنّ فريق 14 آذار لم يقبل، واليوم نطرح حكومة 9+9+6 ولكنّه لم يقبل"، متسائلاً "فماذا يريد؟"

واستغرب برّي جعل "إعلان بعبدا" عقدة في وجه تأليف الحكومة"، قائلاً إنّ "ما اعلنه رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) في هذا الشأن كان صحيحاً".

وشدد على أن "الجميع موافقون على "إعلان بعبدا" ضمن الحدود التي أقِرّت على طاولة الحوار، وهو لم يأتِ على ذكر سلاح المقاومة لا من قريب ولا من بعيد، ولكنّ البعض يريد ان يعتبر انّه مرتبط بهذا السلاح، فهل اصبح الملف النووي الايراني مرتبطاً ايضاً بـ"اعلان بعبدا"؟!

وصدر إعلان بعبدا في حزيران 2012 نتيجة لطاولة الحوار بين هيئة الحوار الوطني اللبناني التي شكلها الرئيس ميشال سليمان في مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا وتم التوافق فيه على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.

والحرص تالياً على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون .

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قد أشار في آب الفائت الى أن "إعلان بعبدا ولد ميتا ولم يبق منه إلا الحبر على الورق"، معتبرا أن "البعض يريد أن يغطي فشله ببناء الدولة، عبر إثارة الغبار حول سلاح المقاومة".