باسيل سيسير بالمناقصات "لو بدون جلسة حكومية": قافلة النفط لن تتوقف

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أنه سيسير بالمناقصات النفطية حتى لو لم يوافق مجلس الوزراء على مرسومي النفط المقدمين من قبله، مشدداً على ان "قافلة النفط لن تتوقف".

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، الاربعاء، شدد باسيل على أن الاولوية في ملف التنقيب عن النفط هي في التئام مجلس الوزراء واقرار مرسومي النفط اللذين كان قد تقدم بهما.

يُذكر أن باسيل يطالب بالبدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.

وسُئل باسيل، عما اذا كانت ستجري المناقصات حتى لو لم تقر الحكومة المرسومين، أكد باسيل أن "قافلة التنقيب عن النفط لا بد أن تسير، ولا يمكن الانتظار ريثما تغادر الشركات، كما لا يمكن انتظار إسرائيل لتسبقنا بعقد اتفاقيات التصريف والبيع".

واذ لفت الى أن المناقصة لم تؤجل "حتى الآن"، قال أن "هذا لا يعني أنه قد لا يؤجلها لمرة أخرى على أبعد تقدير، إلا أنه يجزم أنه في النهاية سيسير فيها، حتى من دون قرار مجلس الوزراء".

وأوضح أنه إذا قدمت الشركات ملفاتها فسيسير بالمناقصة، على أساس مشروع المرسوم الذي هو جزء من قرار اتخذه مجلس الوزراء عندما أقر مرسوم تأهيل الشركات للمناقصة.

اما عن مخاطر هذه الخطوة ، أشار باسيل الى "خطرين" أولهم أن يتم الطعن بها والثاني هو أن لا تأتي الشركات.

وأضاف، أن "الطعن ليس بالمناقصة أو بالتأجيل الذي هو حق من حقوق الوزير، إنما بالمرسوم الذي على أساسه ستتقدم الشركات، إذ أنه بالرغم من أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على إعلان المناقصة في هذا التاريخ، إلا أن هذا الإعلان يحتاج الى مرسوم جديد".

وكان قد أصدر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الجمعة قراراً قضى للمرة الثانية، على التوالي، بتأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، من تاريخ العاشر من كانون الأول 2013 إلى تاريخ العاشر من كانون الثاني 2014.

وعن تلزيم البلوكات، أشار باسيل الى اهتمام الشركات بالبلوكات الممسوحة وهي التي تملك الدولة اللبنانية معلومات عنها، فكان القرار بفتحها أمام الشركات.

يُشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يطالب بتلزيم البلوكات العشرة دفعة واحدة في حين أن باسيل يريد البدء بتلزيم بلوكين. ويُذكر ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يرفض عقد جلسة نفطية، عازياً السبب الى أن حكومته هي حكومة تصريف أعمال.