فنيش بعد لقائه ميقاتي: التعيينات ستعتمد مبدأ "لا كيدية ولا انتقام"

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، أن "التعيينات الإدارية ستعتمد على مبدأ لا كيدية ولا انتقام"، داعياً المعارضة الى "عدم ممارسة الافتراء والتحامل على الحكومة قبل بدء عملها".

وأكد فنيش بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه تم التوافق على المُضي بتطبيق آلية التعيين وإستكمال الإجراءات للوصول إلى ملء الشواغر في الفئة الأولى، إعتمادا وإنطلاقا من آلية التعيين التي أقرها واتفق عليها مجلس الوزراء".

ولفت فنيش الى أن "مسألة تطبيق آلية التعيين في ما يتعلق بوظائف الفئة الأولى ، كانت أقرت في الحكومة السابقة وإعتمدت على تطبيق القانون وإحترام صلاحية الوزير وصلاحية مجلس الوزراء".

وقال: " لقد أنجزنا في خلال الحكومة السابقة تحديد المواصفات لكل وظائف الفئة الأولى بالتشاور والتعاون مع الوزراء المعنيين ، كما أنجزت لوائح الموظفين الذين يحق لهم الترفيع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى من قبل مجلس الخدمة المدنية، وأيضا تم الإستحصال على رأي هيئات الرقابة في كل هذه اللوائح".

وأضاف: "لقد جرى تحديد أسماء المؤهلين لكل وظيفة من الوظائف وأجريت مقابلات بحسب كل وزارة، برئاسة الوزير المختص وفي حضور رئيس مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن وزارة التنمية الإدارية".

وأوضح فنيش أن "موضوع التعيينات " سيكون تباعا وحسب تطبيق الآلية وعندما تنجز الملفات" ، شارحا أن " الوزير سيتقدم في حضور اللجنة التي ستدرس الأسماء وتجري المطابقة بحسب المواصفات والكفاءة المطلوبة ، بثلاثة أسماء ، وعندما تنجز هذه الملفات يصبح الأمر في عهدة رئيس الحكومة ويتم عرضه تباعا إلى مجلس الوزراء ".

كما أكد فنيش أن شعار ميقاتي " لا كيدية ولا إنتقام صحيح" ، مشيرا في الوقت عينه الى أن " المطلوب من الذي يعارض الحكومة ، حتى قبل أن تبدأ وأن تتشكل وتشرع في عملها ، أن لا يمارس أيضا هذا النوع من الكيدية بالإفتراء والتحامل على الحكومة قبل البدء بعمله".

وفي ضوء الشغور الكبير في الادارة، لا تعتزم الحكومة، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار"، السير بالتعيينات في سلة واحدة بل ستعتمد تمرير رزمة تلو الاخرى وخصوصاً في ظل الاجواء التي توحي بأن هذا الملف سيثير اعتراضات واسعة من المعارضة التي تنظر الى التعيينات انطلاقاً من الدفعة الاولى منها على انها تجري على خلفية "كيدية" وانتقامية.

وقالت مصادر معارضة لـ"النهار" إن طلائع التعيينات كشفت الخط البياني العريض الذي سيتبع في توزيع شواغر الدولة كمحاصصات مكشوفة بين قوى الاكثرية بحيث ينتظر ان تكون كل دفعة بمثابة إرضاء لكل من هذه القوى ووضع اليد تماما على المؤسسات.

ورأت ان ما يثار عن تعيين ضابط مسيحي رئيسا لجهاز أمن المطار تعويضا لتثبيت مدير عام شيعي على رأس جهاز الامن العام انما يراد منه محاولة التستير على تسليم القوى المسيحية في فريق الاكثرية لإمرة "حزب الله".

وأشارت الى ان قوى المعارضة تعتبر طلائع التعيينات معالم مبكرة جدا لفقدان سائر قوى الاكثرية أدنى حضورها وتأثيرها في مقابل "حزب الله".

وفي هذا الاطار، قالت مصادر أمنية رفيعة لصحيفة "اللواء" إنه ثمة اتجاهاً قوياً نحو تعيين العميد غسّان سالم (ارثوذكسي من الجيش) رئيساً لجهاز أمن المطار خلفاً لوفيق شقير، مشيرة إلى أن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل يعكف حالياً على وضع اللمسات الأولى لمشروع تشكيلات في أجهزة قوى الأمن، يشمل مجلس القيادة، لكن هذا الموضوع لم يبحث بعد جدياً مع المعنيين في المديرية، وأن كان ثمة حديث عن ان يكون مشروع التشكيلات جاهزاً خلال شهر.

تجدر الإشارة إلى أن العميد سالم كان رئيساً لمخابرات بيروت في فترة معينة.

واستغرب الوزير شربل، في تصريح لـ"اللواء"، ما قيل بأن تعيين رئيس جهاز أمن المطار يخضع لاعتبارات طائفية أو مذهبية، مؤكداً أن هذا المركز لم يكن يوماً حكراً على طائفة معينة، جازماً بأن التغييرات التي تجريها الحكومة الميقاتية سوف تشمل اجراء تغيير طوائف الفئات الثانية ولن تطال طوائف الفئة الأولى.

الى ذلك، أكدت مصادر موثوقة لـ"اللواء" بأن هناك تعيينات إدارية ملحة سوف يتفق عليها بمعزل عن الآلية، تشمل تعيين المحافظين، لا سيما في بيروت والجبل، ورئاسة الجامعة اللبنانية التي تتضخم حيالها الاسماء المرشحة لها، بانتظار التوافق بين حزب الله والرئيس نبيه بري الذي درجت العادة ان يسمي هو رئيس الجامعة، فيما الحزب يرغب في مكافأة الوزير السابق عدنان السيد حسين بتعيينه في هذا المركز على الاستقالة من الحكومة السابقة مما ادى الى سقوطها.