مشروع القانون الانتخابي على "نار قوية" والقوى السياسية تستعد له

وُضع مشروع القانون الانتخابي على "نار قوية"، بحيث يُحال الى مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى لمناقشته واحالته الى مجلس النواب.

وبدأت القوى السياسية في لبنان تستعد لعقد لقاءات منفردة وموسعة لتحديد مواقفها من قانون الانتخاب الجديد الذي وعدت الحكومة في بيانها الوزاري بأن يكون نافذاً قبل سنة على الأقل من موعد الانتخابات النيابية عام 2013، مشيرة الى أن المشاريع الإصلاحية التي قُدمت سابقاً وتضمنت كل الخيارات والإصلاحات، لا سيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة.

ومع أن التوجهات الرئيسة للحكومة في شأن قانون الانتخاب الجديد ليست واضحة حتى الساعة، فإن الخيارات الانتخابية للقوى الفاعلة فيها تراوح بين اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، وبين الإبقاء على التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية، مع احتمال دمج الدوائر الصغرى في دائرة واحدة على قاعدة الدمج بين النظامين النسبي والأكثري، كما ورد في المشروع الذي أعدته سابقاً لجنة كانت شكلتها الحكومة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. ويرجح البعض أن تبقى الأفضلية لقانون الانتخاب الحالي، إنما بعد إخضاعه الى عملية تجميلية لن تبدل من واقع الحال.

وأفادت صحيفة "الحياة" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يحبذ اعتماد قانون انتخاب جديد على أساس النسبية، لأن هناك حاجة ملحة لقانون يُخرج لبنان من الاصطفاف الطائفي الذي يتوزع حالياً على جبهتي الشيعة والسنّة ويدفع باتجاه تحرير الناخب من هذا النوع من الاصطفاف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في بكركي، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان صارح أخيراً عدداً من زواره بأنه يرغب في تحضير الأجواء لتوجيه الدعوة الى عقد خلوة في مقره الصيفي في الديمان على جدول أعمالها بند: "أي قانون انتخاب يريده الموارنة في لبنان؟".

ولفت وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لصحيفة "النهار" الى انه ثمة اجتماعات متلاحقة تحصل كل جمعة وسبت "لوضع مشروع قانون انتخاب يرضي الضمير"، مشيراً الى أن الدراسات والتحضيرات تعتمد على مقترحات ومسوّدات مشاريع عديدة، كذلك تدرس الوزارة مشروع الوزير السابق للداخلية زياد بارود وتستعين به".

وقال شربل: "نحن نأخذ الأشياء الجيدة ونجمعها مع الأفكار التي عشناها في الانتخابات الأخيرة".

وإذ أكد أن مشروع القانون الانتخابي وضع على نار قوية، لفت الى انه يقوم بواجباته، والقرار لمجلس النواب، أما مهلة تقديمه فهي ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويكون المشروع في مجلس الوزراء الذي يناقشه ويحيله على مجلس.

أما مشاركة المغتربين في الانتخاب استناداً الى القانون الجديد فهناك آلية وضعتها وزارة الخارجية والمطلوب من اللبنانيين المقيمين في الخارج ويحملون الجنسية اللبنانية تقديم أوراقهم الرسمية وفق الآلية التي وضعتها وزارة الخارجية، أما المغتربون الذين لا يملكون الجنسية فالمسألة تختلف، وثمة بحث جدي في ايجاد حلول لها.

وفي موضوع بطاقات الهوية العمل مستمر في اصدار البطاقات وتصحيحها، الا أن الأكثر غرابة أن البعض يقدم طلب الهوية ولا يراجع فيها، وفي دائرة نفوس بعبدا وحدها مثلاً آلاف بطاقات الهوية التي تنتظر من يطلبها ويسأل عنها.