توافق بين "الوطني الحر" و"الإشتراكي" على عقد جلسات للحكومة لبت الأمور الملحة

توافقت كتلتا "جبهة النضال الوطني" و"التغيير والإصلاح" على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب والوزارات لتسيير أمور المواطنين، وعقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال لهذا الغرض.

وقال عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون بعد لقاء جمع بين نواب الكتلتين استمر ساعتين من بعد ظهر الخميس في ساحة النجمة "في حال استمر تعذر تشكيل الحكومة تم التوافق على ضرورة عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال وفقا لمواضيع ملحة لا تحتمل المراوحة".

يُذكر ان هناك رفضا من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعقد جلسة حول موضوع النفط ، عازياً السبب الى أن حكومته هي حكومة تصريف أعمال. كذلك تطرأ مشاكل الشتاء القارس على المواطنين وضرورة تحرك وزارة الأشغال العامة والنقل.

وتابع عون قائلا "في جملة ما توافقنا عليه هو تفعيل مجلس النواب وعمله في هذه المرحلة مع حرصنا على انضمام جميع الكتل النيابية إلى هذا الأمر دون استثناء".

وأعلن "أننا بجاحة إلى تفعيل أمور الناس وتوافقنا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة مع تزامن إطلاق الحوار لإدارة الخلافات الوطنية".

كذلك تم التوافق بحسب عون "على ضرورة اجراء انتخابات رئاسية في موعدها ولتجنيب انزلاق البلد نحو مزيد من التعقيدات وكان هناك هاجس مشترك لكيفية خلق الظروف الملائمة للإنتخابات".

هذا وتحدث عون عن "ضرورة تفعيل الوزارات في كل المناطق" مضيفا "يجب أن نعمل كل ما يلزم على هذا الصعيد لتحفيف وطأة هذه الحالة على المواطنين".

إلا أن عون لفت إلى أنه "في حال استمر تعذر تشكيل الحكومة تم التوافق على ضرورة عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال وفقا لمواضيع ملحة لا تتحمل المراوحة".

وردا على سؤال حول لقاء محتمل مع حزب "القوات اللبنانة" أجاب "ليس لدى القوات جهوزية أو قابلية للقاء معنا وكل ما يهمنا أن نلتقي مع الجميع".

من جهته قال عضو "جبهة النضال" النائب أكرم شهيب أن "الزملاء في التيار الوطني (الحر) طرحوا دينامية لإعادة إحياء دور مجلس النواب بما يفعل عمل المؤسسات ونحن مع هذا الرأي ومع أن تبقى هي العنوان الأول في هذا الوطن".

وإذ شدد شهيب على أنه "لا يمكن أن يلغي أي فريق فريقا آخرا وموقعنا الوسطي كان بسبب منع الفتنة من الإمتداد إلى بلدنا" شرح أن "ترددات الوضع السوري تنعكس علينا والتلاقي ضروري في مثل هذا الظرف ونتمنى أن تعود المؤسسات إلى فعاليتها وتشكل الحكومة في أقرب وقت ونشد على يد رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الحوار".

وأشار شهيب إلى أن "اجتماع اليوم تمت فيه محاولة لتفعيل دور المؤسسات لخدمة الناس الذين يهمهم لقمة العيش والوضع الإقتصادي" كاشفا عن "لجان مشتركة بين كل الأطراف السياسية في الجبل ونتمنى أن تعم صورة الجبل كل المناطق اللبنانية".

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني بين الكتلتين بعد اجتماع اول عقد في تشرين الاول الماضي، وهو في اطار المبادرة التي اطلقها "تكتل الاصلاح والتغيير" خلال خلوة دير القلعة تجاه مختلف الكتل النيابية لفصل العمل التشريعي من الخلافات السياسية.