قباني: ميقاتي و السنيورة وبعض أعضاء المجلس الشرعي ينقلون الخلافات الى المساجد

رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن " رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية السنيورة، ومعهم أعضاء المجلس الشرعي ينقلون الخلافات الى المساجد ويقومون بتعديات بحق المسلمين السنة".

واشار قباني في حديث لصحيفة "السفير" نشر الجمعة، الى أن "ميقاتي و السنيورة، ومعهم أعضاء المجلس الشرعي، هم الذين يوسّعون الخلافات وينقلونها إلى المساجد".

وأضاف أنه "رأى بأمّ العين ميقاتي والسنيورة يداً بيد إلى جانب أعضاء "الشرعي" يدخلون مسجد محمد الأمين للتمديد للمجلس سنة ونصف السنة (الشهر الماضي)".

وشدد على "ضرورة تحييد المساجد عن الخلافات"، مذكراً بأن "الجميع أبلغهم رفض دار الفتوى للاجتماع في المسجد، بمن فيهم رئيس لجنة مسجد محمد الأمين الشيخ أمين الكردي، الذي يتصف بالاعتدال والهدوء ويرفض إدخال المساجد في الصراعات الجارية، لكنه لقي صداً من قبلهم".

ورأى قباني أن "ما يقوم به هؤلاء عيب وتعدٍ يرتكبه السنيورة و نائب رئيس المجلس الممددة ولايته عمر مسقاوي بحق المسلمين السنّة"، مضيفاً أن "هذا المجلس المنتهية ولايته والذي مدّد لنفسه زوراً حتى 30 حزيران 2015 يغتصب حق رئيس المجلس، أي مفتي الجمهوريّة، وسلطته، وحقوق الهيئة الناخبة".

ويتكئ مفتي الجمهوريّة على المادة 55 من المرسوم 18/1955 التي تنص على ما يلي: "يقوم نائب رئيس المجلس مقام مفتي الجمهورية في رئاسة المجلس وإدارة أعماله في الأحوال التي يتعذر فيها على مفتي الجمهورية القيام بمهامه هذه".

وتساءل في غضون ذلك "أين هي عدم قدرتي على قيامي بمهامي؟".

"وفي أوّل سبت من شهر كانون الأوّل، ووفق قانون "المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى" سيعقد الأعضاء جلستهم الدوريّة. وكما جرت العادة، سيعقد المجلسان الشرعيان اجتماعيهما في "مقريهما" المعتاد"، بحسب "السفير".

المجلس الأوّل برئاسة مفتي الجمهوريّة الشيخ محمد رشيد قباني سيعقد اجتماعه في دار الفتوى، فيما الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس الممددة ولايته عمر مسقاوي يصرّ على عقد اجتماعه في مسجد محمّد الأمين".

يذكر أن إعفاء المفتي من منصبه يتطلب خطوتين أساسيتين، وهما التثبت من قيامه بأعمال تشكل خطرا على الطائفة والمؤسسة، وأن يقدر مجلس الانتخاب أي الهيئة العامة التي تنتخبه هذا الأمر.

وللوصول إلى هذه النتيجة يحتاج الأمر إلى جلسة يعقدها المجلس الشرعي تكون مخصصة فقط لإعفاء المفتي من منصبه، وعندها إذا وجد هذه الأسباب كافية يقرر دعوة مجلس الانتخاب للانعقاد والتباحث في الأمر، مع العلم أن أعضاء مجلس الانتخاب الذين يبلغ عددهم 104 شخصيات، هم من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والنواب السنة وقضاة الشرع والمفتين، وإذا توافق 75 في المائة منهم، أي 78 عضوا فأكثر، على هذا القرار، تسلك عندها الطرق القانونية.

وكان المفتي قباني قد سلم دار الفتوى في آذار الفائت، إلى "العلماء المسلمين" مع بقائه في موقعه كمفتي، وذلك على خلفية احتدام الخلاف حول التمديد لأعضاء المجلس، الأمر الذي يرفضه المفتي، حيث باتت بإدارة أربعة علماء دين هم الشيخ هشام خليفة المدير العام للأوقاف الاسلامية، والشيخ أمين الكردي أمين الفتوى، والشيخ صلاح الدين فخري مدير الشؤون الادارية، والشيخ يوسف إدريس الأمين العام للمجلس الشرعي.