الخارجية الفرنسية: ليست لدى الاتحاد الأوروبي نية للتدخل في الحياة السياسية اللبنانية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوران نادال أن " الملف اللبناني سيكون من الملفات التي سيبحث فيها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي"، مردفاً أنه "ليست لدى الاتحاد نية للتدخل في الحياة السياسية اللبنانية".

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "النهار"، السبت عن نادال ان "الملف اللبناني سيكون من الملفات التي سيبحث فيها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين المقبل في اجتماعهم في بروكسيل انطلاقا من تأكيد تضامنهم مع لبنان وتعلقهم باستقراره".

ولفت نادال الى ان "مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي سيوجه الكثير من الرسائل في هذا السياق من أبرزها "دعم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والسلطات اللبنانية وسياسة النأي بالنفس وفق اعلان بعبدا، والتزام استمرار الدعم الاوروبي للقوات المسلحة اللبنانية، وتقديم المساعدات للبنان لمواجهة الازمة الانسانية التي يعيشها النازحون السوريون".

وأشار الى ان "المجلس سيبحث أيضاً في الشلل المؤسساتي الذي يعانيه لبنان، وسيعبر المجتمعون عن تعلقهم بالمحافظة على التوازنات السياسية ومن خلالها دعم دور سليمان واعلان بعبدا"، موضحاً ان "ليست لدى الاتحاد نية للتدخل في الحياة السياسية اللبنانية وعلى اللبنانيين التوصل في ما بينهم الى الحلول التي يمكنها تأمين مستقبل هذا البلد واستقراره".

وصدر إعلان بعبدا في حزيران 2012 نتيجة لطاولة الحوار بين هيئة الحوار الوطني اللبناني التي شكلها الرئيس ميشال سليمان في مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا وتم التوافق فيه على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.

والحرص تالياً على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون .