منصور يحذر: ترسيم الحدود البحرية من قبل إسرائيل يقوض الإستقرار في المنطقة

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، ان إقدام إسرائيل على أي ترسيم للحدود البحرية بشكل آحادي "لا يرتب على لبنان أي التزامات قانونية ويعتبره كأنه لم يكن"، محذرا من ذلك "يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والامن والسلام في المنطقة".

ورأى منصور في بيان مساء السبت "إن هذا الاجراء يشكل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للقانون الدولي لا سيما اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1982، كما يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والامن والسلام في المنطقة".

وكانت قد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أن الكنيست "سنّ قانون الحدود البحرية الذي يسري على المناطق المختلف بشأنها، وخصوصا مع لبنان ولاسيما ضمن المساحة المتنازع عليها".

يذكر ان الخلاف يدور في القاطع الجنوبي من الحدود البحرية اللبنانية في مثلّث مساحته 854 كيلومترا مربعاً رأسه في الناقورة وقاعدته على خط المنتصف مع قبرص بطول 15 كيلومتراً.

عليه أعلن منصور أن الإجراء الإسرائيلي "لا يرتب على لبنان أي التزامات قانونية ويعتبره كانه لم يكن".

وذكر أنه "تنص المادة 74 الفقرة 1 المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الحصرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة على أنه يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية من اجل التوصل الى حل منصف".

وأعقب على ذلك باعتباره الخطوة "عملا عدوانيا ويشكل عملية سطو وقرصنة للثروة النفطية والغازية اللبنانية، ينتج عنها تداعيات خطيرة على الامن والاستقرار والسلام في منطقة متوترة اصلا".

كما شدد على أنه "على اسرائيل ان تتحمل كامل المسؤولية عن ما ينجم من تداعيات عن هذا الاجراء المزمع تنفيذه".

وختم بالقول: "ان الأطراف السياسية اللبنانية كافة مدعوة الى ملء الفراغ الحاصل في جسم الدولة كي تضطلع بالمسؤولية الوطنية حيال هذا العدوان الجديد ومواجهته ومقاومته بكل الوسائل الشرعية المتاحة".