اجتماعات وزارية ونيابية لإنجاز مشروع قانون تحديد المنطقة الاقتصادية للبنان

تعقد اجتماعات على مستوى الوزارات المعنية وخصوصاً وزارات الخارجية والطاقة والاقتصاد وكذلك عبر لجنة الطاقة والمياه النيابية من أجل إنجاز مشروع قانون تحديد المنطقة الاقتصادية للبنان في وقت قريب.

وأفادت صحيفة "النهار" أنه في ضوء ما يقتضيه انجاز المشروع من جهد ووقت، من المستبعد أن تتمكن الحكومة من إقرار هذا المشروع في جلستها المقبلة في 2 آب، مع العلم أن هذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.

وفي ضوء الرغبة المتوافق عليها بين مختلف الكتل النيابية، ستبذل محاولة لاعداد اقتراح قانون نيابي لتحديد المنطقة الاقتصادية قبل الثالث من آب موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تستمر يومين، ويمكن عندها طرح هذا الاقتراح بصفة المعجل المكرر على الهيئة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره فوراً من دون مروره باللجان النيابية اختصاراً للوقت.

ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة الى استدراك الخلل الذي ظهر في الاتفاق اللبناني – القبرصي للتمكن من اعادة التفاوض مع قبرص من جهة، وكذلك في ضوء طلب الامم المتحدة من لبنان ان ينجز قانونا لتحديد المنطقة الاقتصادية ليضم الى الملف الذي رفعه الى المنظمة الدولية في شان النزاع مع اسرائيل وطلب ترسيم الحدود البحرية.