رفع السرية عن المتهمين باغتيال الحريري "اجراء روتيني" لاستنفاد كل وسائل التبليغ

وصفت مصادر قانونية، قرارَ رفع السرية عن المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بـ"الاجراء الروتيني"، ومحاولة لاستنفاد كل وسائل التبليغ، وإتاحة المجال أمام من يجدهم من عامة الناس أن يبلغ عنهم، قبل أن تذهب المحكمة إلى محاكمتهم غيابيا في مرحلة لاحقة.

وقالت مصادر قانونية لصحيفة "النهار إن قرار المحكمة الخاصة بلبنان نشر الاسماء والصور والسير الذاتية للمتهمين الاربعة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه هو "اجراء روتيني على نمط المحاكمات الانكلوساكسونية لجهة قواعد الاثبات والاجراء المستندة الى قوانين عدة لبنانياً وانكلوساكسونياً، وبالتالي ليس لهذا الاجراء علاقة بسرية التحقيق كما ليس له مدلول فوق العادة".

وأعلن مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "نشر المحكمة لأسماء وصور وعناوين أربعة من المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يأتي في سياق المسار القانوني الطبيعي لعملها، ويؤشر إلى أن المحكمة ماضية في إجراءاتها، وهي ستكشف تدريجيا عن كل ما توصل إليه التحقيق في هذه الجريمة، وفق مقتضيات العدالة، وفي الأوقات التي تراها مناسبة لذلك".

وأكد أن "الكشف عن هذه الأسماء وإعلانها بشكل رسمي، ما هو إلا محاولة لاستنفاد كل وسائل التبليغ، وإتاحة المجال أمام من يجدهم من عامة الناس أن يبلغ عنهم، قبل أن تذهب المحكمة إلى محاكمتهم غيابيا في مرحلة لاحقة".

وأوضح المصدر القضائي أن "الإعلان عن مضمون هذه الوثائق لا يلقي على عاتق القضاء اللبناني أي مهمات جديدة، لأن لبنان، عبر النائب العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، سبق أن تسلم هذه المعلومات مع الاتهامات المفصلة في القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف أواخر الشهر الماضي، وأن الأجهزة الأمنية تتابع عمليات البحث عن هؤلاء الأشخاص، وفقا لهذه المعلومات والعناوين التي نشرت من قبل المحكمة".