نقاش فرنسي حول خفض المشاركة باليونيفيل "لعدم تحمل الجيش مسؤولياته"

شددت أوساط دبلوماسية في باريس على أنه " إزاء الاعتداء الذي تعرضت له قوات فرنسية تابعة لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان لازال يثير مضاعفات"، مؤكدةً أن "ان واجب السلطات اللبنانية تأمين الحماية لانتشار هذه القوات في الجنوب ولتحركها على الاراضي اللبنانية".

واشارت الى صحيفة "النهار" ان "واجبات الجيش اللبناني، حماية هذه القوات خلال قيامها بمهماتها ضمن اطار القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن"، مضيفةً أن "هناك نقاش فرنسي حول الاستمرار في التزام باريس مهمة "اليونيفيل" دون اي تعديل في قواعد الاشتباك"، علما ان "هذا التعامل يحتاج الى دراسة ومشاورات على كل الصعد. اولا: على النطاق الداخلي الفرنسي، وثانيا على صعد مختلفة دولية".

واكدت الاوساط أنه "لا يمكن التوصل في الفترة المتبقية امام مجلس الامن الى اجراء هذه التعديلات الضرورية لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتق القوات الدولية"، مشيرتا الى ان "مهمة اليونيفيل عندما اقرت عام 2006 كانت مساعدة الجيش اللبناني على بسط سيادته على جميع الاراضي اللبنانية وخصوصا جنوب نهر الليطاني".

وشددت هذه الاوساط على أن "القوات الدولية المعززة سمحت بعودة الجيش اللبناني بعد فترة طويلة الى الجنوب، غير انه لم يتمكن من بسط سيادته على هذه الاراضي اللبنانية بسبب سيطرة "حزب الله" على هذه المناطق"، معتبرةً أنه "لم يتمكن من تحمل المهمة الملقاة على عاتقه دوليا اي حماية القوات الدولية المنتشرة جنوب الليطاني، وخلال تحركها على بقية الاراضي اللبنانية".

وأوضحت في شأن تقليص عديد القوات الفرنسية التابعة لـ"اليونيفيل" ان "القيادة العسكرية الفرنسية تبحث بجدية في هذا الموضوع"، لافتتا الى أن "القرار يحتاج الى مزيد من الوقت والى مشاورات مع الدول المشاركة في القوات الدولية ومع الامم المتحدة والقيادة الحالية لـ"اليونيفيل".

وختمت الاوساط بالتأكيد على ان هذا الموضوع تمت مناقشته في الكواليس الفرنسية خصوصا بين وزارتي الدفاع والخارجية.