حكومة سلام تواجه اختبارها الأول: البيان الوزاري

تتجه الأنظار المحلية في المرحلة المقبلة الى صياغة "البيان الوزاري" لحكومة تمام سلام.

الحكومة التي تجمع بين طرفي 8 و14 آذار، ستواجه اختبارها الأول، بدءا من الثلاثاء، في ظلّ الخلاف المستمرّ بين أطرافها بشأن ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" و"إعلان بعبدا".

وقد أفادت معلومات صحافية أن "البيان الوزاري" سيكون مقتضباً ولا يغرق في التفاصيل والتعهدات.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "النهار"، الإثنين، الى أن "سلام قد استبق دخوله صباح اليوم السرايا واجتمع بعد ظهر أمس (الأحد) مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا حيث عرضا الاجواء العامة السائدة والتحضير لعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي يرجح انعقادها غدا في القصر لتأليف اللجنة الوزارية التي ستناط بها مهمة وضع البيان الوزاري في مدة لا تتجاوز الشهر".

الى ذلك، أكدت مصادر قريبة من رئيس الوزراء لـ"النهار" ان "النية تتجه نحو بيان وزاري مقتضب لا يغرق في التفاصيل والتعهدات التي تعجز عنها الحكومة التي لن تعمر سوى ثلاثة اشهر وذلك انطلاقا من ان البيان يجب ان يعكس المهمة الاساسية للحكومة وهي التحضير للاستحقاق الرئاسي وأي بيان فضفاض سيترك انطباعات عن نية مضمرة بأن الحكومة ستعمر طويلاً".

ولفتت صحيفة "الجمهورية" الى أن "البلاد قد دخلت مع التأليف مرحلة سياسية جديدة، ولكن هذه المرّة بأفق زمنيّ محدّد، لأنّ الدستور ينصّ على مهلة ثلاثين يوماً لتتقدّم الحكومة من مجلس النواب ببيانها الوزاري، من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها".

وأوضحت أنه "بالتالي عنوان المرحلة سيكون الاشتباك بين 8 و14 آذار حول مضمون هذا البيان، في ظلّ سعي كلّ فريق إلى تأكيد التزاماته وتعهّداته أمام قواعده، إنْ برفض الثلاثية وكلّ ما يتصل بالمقاومة، أو بالتمسّك بها، ومن دون التقليل من احتمال أن ينسحب مسار التأليف على البيان الوزاري عبر تدوير الزوايا واللجوء إلى تنازلات مؤلمة للطرفين".

وولدت الحكومة "إعادة التوازن" ظهر السبت 15 شباط 2014، وذلك بعد عشرة أشهر وعشرة أيام على تكليف سلام تشكيلها، عقب استقالة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في أواخر آذار 2013.