اقرار قانون المناطق البحرية يضع لبنـان علـى "سكة" التنقيب البحري

وضع اقرار قانون المناطق البحرية في مجلس النواب لبنانَ على "سكة" التنقيب البحري، وبحسب مصادر مواكبة لهذا الملف، فإن في امكان لبنان في لحظة مراسلة الامم المتحدة بالملف الجديد، الانتقال فورا الى الدخول في مناقصات التلزيم للتنقيب ضمن الخطوط التي تحددها الاحداثيات، وأما المناطق المتنازع عليها فتترك للبت فيها من خلال الامم المتحدة.

ورأى وزير الطاقة جبران باسيل ان "ما تحقق في مجلس النواب لناحية اقرار قانون المناطق البحرية هو إنجاز، ونقول هنيئا للرئيس نجيب ميقاتي على سرعته، وبالتالي ما حصل عمل يسجل له ".

ولفت باسيل لصحيفة "السفير" الى ان الامر الاساس في اقرار هذا القانون هو ان تلتزم الحكومة بما تعهدت به في بيانها الوزاري بحيث تصدر المراسيم التطبيقية وتطلق دورة التراخيص العالمية.

وأشار باسيل الى ضرورة ان نكمل متابعة حل المشكلة مع قبرص، لكي يتم تصحيح الخطأ الذي قامت به مع اسرائيل، علما ان قبرص سبق ان اقرت بوجود هذا الخطأ.

وحول موعد صدور المراسيم التطبيقية، قال باسيل: بفترض من الآن ولغاية عشرة ايام ان يصدر مرسوم الحدود. ولا أرى سببا للتأخير في اصدارها.

وأضاف: فور صدور اول دفعة من المراسيم، وتحديدا فور صدور مرسوم تحديد الحدود، فإنني سأرفع الى الحكومة كل ما لدى وزارة الطاقة من مراسيم جاهزة والتي لها علاقة بالتنقيب والتلزيم.

ولفت باسيل الانتباه الى ان الحكومة الحالية، وخلال اربعة اسابيع، استطاعت ان تحقق ما تقاعست عن القيام به الحكومات السابقة على الاقل، وخاصة في السنوات الاربع الأخيرة، وإذا استمررنا بهذا الزخم نستطيع ان نفعل الكثير الكثير.

ولفت مصدر النيابي لصحيفة "اللواء"، الى انه بعد اعلان لبنان او تحديده للمناطق البحرية، فإن مسألة الترسيم تعود للحكومة، مشيراً الى ثلاث خطوات يجب ان تتم بشكل متوازي، ومن ضمن عمل مشترك للحكومة والمجلس النيابي، وهي:

1- التدقيق بالاحداثيات.

2 - التفاوض مع قبرص وسوريا.

3 - إصدار مجموعة قوانين تتعلق بالثروة السمكية والبيئة البحرية ومرور السفن الحربية.

وأشار إلى ان موضوع النزاع مع إسرائيل هو موضوع آخر، يجب أن يتم التعاطي معه بواسطة مجلس الأمن تحت الفصل السابع، على اعتبار أن إسرائيل لم توقع على قانون البحار الذي يفرض موافقة طرفين.

اما موضوع استخراج النفط والموارد النفطية، فلفت المصدر الى انه من عمل وزارة الطاقة الذي يفترض بها أن تصدر المراسيم التطبيقية لقانون النفط الذي اقره المجلس النيابي في آب الماضي، وان تبدأ العمل على اعداد الملفات لإعطاء تراخيص التنقيب عن النفط للشركات الدولية، مفترضاً ان تنجز هذه الخطوة في نهاية السنة، اما استخراج النفط، فقد أشار المصدر الى انه يلزمه بضع سنوات أخرى.

ووصف المصدر القانون بأنه ليس عادياً، مشيراً إلى اننا نحتاج إلى خبرات مهمة في قانون البحار، ليست متوافرة لدينا، وقال أن هؤلاء يجب أن يكونوا خبراء محنكين في قوانين البحار من الناحيتين القانونية وبالترسيم البحري.